الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٦٦٦

الربا والبيوع . أو قال لشخص يريد أن يعمر عمارة ويحتاج إلى أسمنت : اذهب إلى المتجر الفلاني وتخير الأسمنت الذي تريد وأنا أشتريه ثم أبيعه عليك مؤجلاً بأقساط. أقول : من المعلوم للمتأمل المنصف المتجرد عن هوى النفس أن التعامل على هذا الوجه من التحيل على الربا ؛ وذلك لأن التاجر الذي اشترى السلعة لم يقصد شراءها ، ولم يكن ذلك يدور في فكره ، ولم يكن اشتراها لطالبها من أجل الإحسان المحض إليه، وإنما اشتراها من أجل الزيادة التي يحصل عليها منه في مقابلة التأجيل ؛ ولهذا كلما امتد الأجل كثرت الزيادة ، فهو في الحقيقة كقول القائل : أقرضك ثمن هذه الأشياء بزيادة ربوية مقابل التأجيل، ولكنه أدخل بينهما سلعة كما ثبت عن ابن الله عنهما أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها عباس رضي بخمسين ؟ فقال : دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة. قال ابن القيم رحمه الله ١٠٣/٥ من تهذيب السنن : ( وهذا الرب تحريمه تابع لمعناه وحقيقته، فلا يزول بتبدل الاسم بصورة البيع ) ا .هـ وأنت لو قارنت مسألة العينة بهذه المسألة لوجدت هذه المسألة أقرب إلى التحيل على الربا من مسألة العينة في بعض صورها، فإن العينة كما قال الفقهاء: أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه نقداً بأقل مع أن البائع قد لا ينوي حين بيعها أن يشتريها ، ومع ذلك يحرم عليه . ولا يبرر هذه المعاملة قول البائع المتحيل : أنا لا أجبره على أخذ السلعة التي اشتريتها له . وذلك لأنه من المعلوم أن المشتري لم يطلبها إلا لحاجته إليها، وأنه لن يرجع عن شرائه . ولم نسمع أن أحدا من الناس الذين يشترون هذه السلع على هذا الوجه رجع عن شرائه ؛ لأن التاجر المتحيل قد احتاط لنفسه، وهو يعلم أن المشتري لن يرجع ؛ اللهم إلا أن يجد في السلعة عيباً أو نقصاً في المواصفات. فتاوى علماء البلد الحرام (٦٦٦
ص ٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.