الربا والبيوع .
من شغلي، فعندي أمر مقدم من الله : ( اَتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبوا )
سورة البقرة : الآية ۲۷۸]
ثانيا: نقول هل هذه الفائدة التي أعطيتها هل هي من مالي؟. الجواب : إنها ليست من مالي ، لأنه من الجائز أن يعملوا بمالي فيتجروا به فيخسروا، فليست هذه الفائدة التي أعطيتها ليست نماء ملكي بالتأكيد، بل قدير بحونها، أو يربحون أكثر منها ، أو لا يربحون شيئاً من مالي، فلا يقال: إن سلطتهم على شيء من مالي يذهبون به إلى الكنائس أو إلى شراء الأسلحة ضد المسلمين.
ثالثاً: أن نقول : إن في أخذ هذا وقوع فيما يقر به الإنسان أنه ربا ، لأن هذا الرجل سيقر يوم القيامة أمام الله بأنه ربا ، فإذا كان ربا فهل يمكن الإنسان أن يعلل الشيء بالمصلحة مع اعتقاده بأنه ربا؟ الجواب: لا ، لأنه لا قياس في مقابلة النص.
رابعاً : وهل من المؤكد أن يصرفوا هذه الفائدة إلى ما ذكرت من مصالح الكنائس أو إلى المعدات الحربية ضد المسلمين ؟ الجواب : أنه ليس من المؤكد ذلك . إذن فإذا أخذناه فإننا نكون قد وقعنا في محظور محقق اتقاء مفسدة موهومة ، والعقل يمنع من ذلك ، أي : يمنع أن يرتكب الإنسان مفسدة محققة لدفع موهومة قد تكون ، أو لا تكون ، إذ من الجائز أن البنك يأخذ هذه الفائدة لمصلحته هو ، ومن الجائز أن موظفي البنك يأخذونها لمصلحتهم هم أنفسهم ، وليس من المؤكد أن تذهب إلى الكنائس أو المعدات الحربية ضد
مفسدة
المسلمين.
خامساً : أنك إذا أخذت هذه التي تزعم أنها فائدة بنية أنك ، سوف تنفقها وتخرجها من ملكك تخلصاً منها ، فمعنى ذلك أنك لطخت نفسك بالسيئة لتحاول التطهر منها ، وهذا ليس منطقاً عقلياً، فنقول: تجنب السيئة أولاً قبل أن تتلطخ بها ، ثم
٦٥٧
فتاوی علماء البلد الحرام
ص ٦٥٧