الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٦٥٦

أولا: الجواب : a الربا والبيوع . أقول لا يجوز للإنسان أن يضع ماله في تلك البنوك ، لأن هذه البنوك إذا أخذت المال فسوف تنتفع به، وتتجر به ، ومعلوم أنه لا ينبغي أن نسلط الكفار على أموالنا يكتسبون من ورائها ، فإن دعت الضرورة الى ذلك بحيث يخشى الإنسان على ماله أن يسرق أو ينهب ، بل ربما أن يخشى على نفسه أن يقتل ليؤخذ ماله ، فلا بأس أن يضعها في هذه البنوك للضرورة، ولكن إذا وضعها للضرورة فلا يجوز أن يأخذ شيئاً في مقابل هذا الوضع، ويحرم عليه أن يأخذ شيئاً ، لأنه إذا أخذ شيئاً فإنه يكون ربا ، وإذا كان ربا فقد قال الله تعالى : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [سورة البقرة الآيتان: ۲۷۸، ۲۷۹] والآية صريحة وواضحة بألا نأخذ شيئا منها. NA وخطب النبي الاول يوم عرفة في أكبر جمع للمسلمين وقال : (( ألا وإنَّ ربا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ (( أي مهدر ، فالربا الذي تم عقده قبل الإسلام وضعه النبي : (( وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعَ كُلُّهُ (1), ** (۱) ( فإن قلت: إنك إذا لم تأخذه سلطت هؤلاء القوم على مالك فأخذوه وجعلوه في الكنائس، وفي المعدات الحربية التي يقاتلون بها المسلمين. فالجواب : أننى إذا امتثلت أمر الله بترك الربا فما ينتج عن ذلك ليس من عملي، فأنا مأمور ومطالب بامتثال أمر الله عز وجل ، وإذا نتج عن ذلك مفاسد فليس (1) رواه مسلم في الحج (۱۲۱۸) . فتاوى علماء البلد الحرام (٦٥٦
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.