ولما تسرع بعض العلماء منذ سنوات إلى مثل ما تسرع عليه صاحب هذا الكتيب ، فأفتى بأن جدة ميقات للقادمين إليها صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بإبطال هذا الزعم وتفنيده، جاء فيه ما نصه : ( وبعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكره أهل العلم في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه، فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي :
-1
أن الفتوى الصادرة الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة ؛ لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله ، أو سنة رسوله، أو إجماع سلف الأمة، ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم.
لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية، أو حاذى واحداً منها جواً أو براً أو بحراً أن يتجاوزه من غير إحرام ، كما تشهد لذلك الأدلة، وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى إذا كان يريد الحج أو العمرة.
والواجب النصح الله ولعباده رأيت أنا وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذا البيان؛ حتى لا يغتر أحد بالكتيب المذكور . انتهى . هذا وبالله التوفيق وصلى الله . وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.
فتوى رقم (۱۹۷۰) وتاريخ ١٤١٧/١١/٢هـ ( اللجنة الدائمة ) .
۳۳۹) فتاوى علماء البلد الحرام.
ص ٣٣٩