الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٣٣٨

الحج ! O مكة للحج ، وأما العمرة فيحرمون بها من أدنى الحل ، كما يحرم أهل جدة والمقيمون فيها من جدة إن هم أرادوا الحج أو العمرة. ومن مر بهذه المواقيت قادماً إلى مكة وهو لا يريد حجاً ولا عمرة فإنه لا يلزمه إحرام على الصحيح، لكن لو بدا له أن يحج أو يعتمر بعدما تجاوزها فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه الحج أو العمرة إلا إذا نوى العمرة وهو في مكة، فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم ( كما سبق ) فالإحرام يجب من هذه المواقيت على كل من مر بها أو حاذاها براً أو بحراً أو جواً وهو يريد الحج أو العمرة . والذي أوجب نشر هذا البيان أنه قد صدر من بعض الإخوة في هذه الأيام كتيب اسمه ( أدلة الإثبات أن جدة ميقات ) . يحاول فيه إيجاد ميقات زائد على المواقيت التي وقتها رسول الله الله ، حيث ظن أن جدة تكون ميقاتاً للقادمين في الطائرات إلى مطارها أو القادمين إليها عن طريق البحر أو عن طريق البر ، فلكل هؤلاء أ ولاء أن يؤخروا الإحرام إلى أن يصلوا إلى جدة ويحرموا منها ؛ لأنها بزعمه وتقديره تحاذي ميقاتي السعدية والجحفة فهي ميقات. وهذا خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع ؛ لأن جدة داخل المواقيت، والقادم إليها لابد أن يمر بميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو يحاذيه براً أو بحراً أو جواً، فلا يجوز له تجاوزه بدون إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة ؛ لقوله لما حدد هذه المواقيت : (( هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن يريد الحج أو العمرة )) . فلا يجوز للحاج والمعتمر أن يخترق هذه المواقيت إلى جدة بدون إحرام ثم يحرم منها؛ لأنها داخل المواقيت. فتاوى علماء البلد الحرام (٣٣٨)
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.