الفتاوى العراقية — الصفحة ٨١٠

لم أعلم أحداً منهم أفتى في التعليق الذي يقصد به اليمين، هو المعروف عن جمهور السلف حتى قال به داود وأصحابه، ففرقوا بين تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع، كما فرقوا بينهما في تعليق النذر وغيره، ، والفرق بينهما ،ظاهر فإن الحالف يكره وقوع الجزاء وإن وجدت الصفة كقول المسلم: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، فهو يكره الكفر وإن وجدت الصفة، وإنما التزمه لئلا يلزم وليمتنع به من الشرط لا لقصد وجوده عند الصفة. وهكذا الحالف بالإسلام لو قال الذمي إن فعلت كذا فأنا مسلم والحالف بالنذر والحرام والظهار والطلاق والعتاق إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الحج وعبيدي أحرار ونسائي طوالق ومالي صدقة، فهو يكره هذه اللوازم وإن وجد الشرط، وإنما علقها ليمنع نفسه من الشرط، لا لقصد وقوعها وإذا وجد الشرط. فالتعليق الذي يقصد به الإيقاع من باب الإيقاع، والذي يقصد به اليمين من باب اليمين. وقد بين الله في كتابه أحكام الطلاق وأحكام الأيمان. وإذا قال : إن سرقت إن ،زنيت فأنت طالق فهذا قد يقصد به اليمين وهو أن يكون مع هذا الفعل أحب إلي من طلاقها وإنما قصده زجرها وتخويفها لئلا تفعل، فهذا حالف لا يقع به الطلاق، وقد يكون قصده إيقاع الطلاق، وهو يكون فراقها أحب إليه من المقام معها مع ذلك الفعل، فيختار إذا فعلته أن تطلق منه، فهذا يقع به الطلاق، والله أعلم. مقامها ، ، أن (فصل) وأما المسألة الثانية وهو قوله لها : أنت طالق ثلاثاً، وهي حائض ، فهي مبنية على أصلين : أحدهما: أن الطلاق في الحيض محرم في الكتاب والسنة والإجماع، فإنه لا يعلم في تحريمه نزاع وهو طلاق بدعة، وأما طلاق السنة أن يطلقها في طهر لا يمسها فيه أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها، فإن طلقها في الحيض بعد ما وطئها وقبل أن يستبين حملها له فهو طلاق بدعة، كما قال تعالى : ياأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ [الطلاق: ١]. وفي الصحاح» و «السنن» و«المسانيد) أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ۸۱۰
الكتاب — ص ٨١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.