وتقسيم أيمان المسلمين إلى يمين مكفرة ويمين غير مكفرة كتقسيم الشراب المسكر إلى خمر وغير خمر وتقسيم السفر إلى طويل وقصير، وتقسيم الميسر إلى محرم وغير محرم بل الأصول تقتضي خلاف ذلك. وبسط الكلام له على موضع آخر.
لكن هذا القول الثالث وهو القول بثبوت الكفارة في جميع أيمان المسلمين هو القول الذي تقوم عليه الأدلة الشرعية التي لا تتناقض، وهو المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكابر التابعين، إما في جميع الأيمان وإما في بعضها،
أيمان
وتعليل ذلك بأنه يمين والتعليل بذلك يقتضي ثبوت الحكم في جميع المسلمين والصيغ ثلاثة صيغة تنجيز كقوله : أنت طالق، فهذه ليست يميناً، ولا كفارة في هذا باتفاق المسلمين والثاني : صيغة قسم كما إذا قال: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، فهذه يمين باتفاق أهل اللغة والفقهاء. والثالث: صيغة تعليق فهذه إن قصد بها اليمين فحكمها حكم الثاني باتفاق العلماء، وأما إن قصد وقوع الطلاق عند الشرط مثل أن يختار طلاقها إذا أعطته العوض فيقول : إن أعطيتني كذا فأنت طالق أو يختار طلاقها إذا أتت كبيرة فيقول: أنت طالق إن زنيت أو سرقت، وقصده الإيقاع عند الصفة لا الحلف فهذا يقع به الطلاق باتفاق السلف، فإن الطلاق المعلق بالصفة روي وقوع الطلاق فيه عن غير واحد من الصحابة كعلي وابن مسعود وأبي ذر وابن عمر ومعاوية وكثير من التابعين ومن بعدهم وحكى الإجماع على ذلك غير واحد وما علمت أحداً نقل عن أحد من السلف أن الطلاق بالصفة لا يقع، وإنما علم النزاع فيه عن بعض الشيعة
وعن ابن حزم من الظاهرية .
وهؤلاء الشيعة بلغتهم فتاوى عن بعض فقهاء أهل البيت فيمن قصده الحلف، فظنوا أن كل تعليق كذلك، كما أن طائفة من الجمهور بلغتهم فتاوى عن بعض الصحابة والتابعين فيمن علق الطلاق بصفة أنه يقع عندها، فظنوا أن ذلك يمين وجعلوا كل تعليق يميناً كمن قصده ،اليمين، ولم يفرقوا بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع، كما لم يفرق أولئك بينهما في نفس الطلاق، وما علمت أحداً من الصحابة أفتى في اليمين بلزوم الطلاق، كما
۸۰۹
الكتاب — ص ٨٠٩