الفتاوى العراقية — الصفحة ٧٥٢

ومذهب الشافعي وأحمد، وهو مخيّر بين التكفير والإعتاق على المشهور عنهما . وقيل : يجب التكفير عيناً ولم ينقل عن الصحابة شيء في الحلف بالطلاق - فيما بلغنا، بعد كثرة البحث وتتبع كتب المتقدمين والمتأخرين - بل المنقول عنهم : إما ضعيف بل كذب من جهة النقل، وإما ألا يكون دليلاً على الحلف بالطلاق. فإن الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عهدهم، ولكن نقل عن الحلف بالعتق أنه يجزئه كفارة يمين كما إذا قال : إن فعلت كذا طائفة منهم في فعبدي حر. وقد نقل عن بعض هؤلاء نقيض هذا القول وأنه يعتق، وقد تكلمنا على أسانيد ذلك في غير هذا الموضع . ومن قال من الصحابة والتابعين إنه لا يقع العتق، فإنه لا يوقع الطلاق بطريق الأولى، كما صرح بذلك من صرّح به من التابعين. وبعض العلماء ظنّ أن الطلاق لا نزاع فيه فاضطره ذلك إلى عكس موجب الدليل، فقال: يقع الطلاق دون العتاق. وقد بسط الكلام على هذه المسائل وبين ما فيها من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء المسلمين، وحجة كل قول، في غير هذا الموضع . وتنازع العلماء فيما إذا حلف بالله أو الطلاق أو الظهار أو الحرام أو النذر أنه لا يفعل شيئاً، ففعله ناسياً ليمينه أو جاهلاً بأنه المحلوف عليه، فهل يحنث؟ كقول أبي حنيفة ومالك، وأحد القولين للشافعي، وإحدى الروايات عن أحمد. أو لا يحنث بحال؟ كقول المكيين والقول الآخر للشافعي، والرواية الثانية عن أحمد. أو يفرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما كالرواية الثالثة عن أحمد وهو اختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد، والقفال من أصحاب الشافعي وكذلك لو اعتقد أن امرأته بانت بفعل المحلوف عليه، ثم تبين له أنها لم تين ففيه قولان وكذلك إذا حلف بالطلاق أو غيره على شيء يعتقده كما حلف عليه، فتبين ،بخلافه ففيه ثلاثة أقوال، كما ذكر . · ولو حلف على شيء يشك فيه ثم تبين صدقه، ففيه قولان، عند مالك يقع، وعند الأكثرين لا يقع. وهو المشهور من مذهب أحمد، والمنصوص عنه في رواية حرب التوقف في هذه المسألة، فيخرج على وجهين. كما إذا حلف ٧٥٢
الكتاب — ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.