الشافعي
فالصحابة وجمهور السلف على أنه يجزئه كفارة يمين، وهو مذهب الإمام وأحمد، وهو آخر الروايتين عن أبي حنيفة، وقول طائفة من المالكية كابن وهب وابن أبي الغَمْر (۱) وغيرهما. وهل يتعين ذلك أم يجزئه الوفاء؟ على قولين في مذهب الشافعي وأحمد وقيل عليه الوفاء، كقول مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وحكاه بعض المتأخرين قولاً للشافعي، ولا أصل له في كلامه . وقيل : لا شيء عليه بحال، كقول طائفة من التابعين، وهو قول داود
وابن حزم .
وهكذا تنازعوا على هذه الأقوال الثلاثة فيمن حلف بالعتاق أو الطلاق ألا يفعل شيئاً، كقوله : إن فعلت كذا فعبدي حرّ أو امرأتي طالق، هل يقع ذلك إذا حنث أو يجزئه كفارة يمين أو لا شيء عليه؟ على ثلاثة أقوال.
ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق واتفقوا على أنه إذا قال: إن فعلت كذا فعليّ أن أطلق امرأتي لا يقع به ،الطلاق بل ولا يجب عليه، إذ لم يكن قربة. ولكن هل عليه - إذ لم يكن - كفارة يمين؟ على قولين :
أحدهما :
يجب
،
عليه كفارة يمين وهو مذهب أحمد في المشهور عنه، ومذهب أبي حنيفة فيما حكاه ابن المنذر والخطابي وابن عبد البر وغيرهم، وهو الذي وصل إلينا في كتب أصحابه وحكى القاضي أبو يعلى وغيره عنه أنه لا
كفارة فيه .
والثاني : لا شيء عليه، وهو مذهب الشافعي .
فصل : أما إذا قال : إن فعلته فعلي إذاً عتق عبدي، فاتفقوا على أنه لا يقع العتق بمجرد الفعل، لكن يجب عليه العتق وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة . وقيل : لا يجب عليه شيء، وهو قول طائفة من التابعين وقول داود وابن حزم وقيل : عليه كفارة يمين وهو قول الصحابة وجمهور التابعين
هو عبد الرحمن بن أبي الغَمْر عُمر بن عبد العزيز (١٦٠ - ٢٣٤هـ) : أدرك الإمام
مالكاً وأخذ عن ابن القاسم صاحب «المدونة». ترتيب المدارك (٥٦٥/٢) ، تهذيب التهذيب عبد الرحمن بن أبي الغَمْر)].
٧٥١
الكتاب — ص ٧٥١