الفتاوى العراقية — الصفحة ٧١٠

وعدمه في حقهم. أما السابقون المقربون فهم إنما يستعملون المباحات إذا كانت طاعة لحسن القصد فيها والاستعانة على طاعة الله، وحينئذ فمباحاتهم طاعات، وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال في حقهم إلا ما يترجح وجوده، فيؤمرون به شرعاً أمر استحباب، أو ما يترجح عدمه فالأفضل لهم ألا يفعلوه، وإن لم يكن فيه إثم. والشريعة قد بينت أحكام الأفعال كلها، فهذا سؤال. وسؤال ثان وهو أنه إذا قدر أن من الأفعال ما ليس فيه أمر ولا نهي، كما في حق الأبرار فهذا الفعل لا يحمد ولا يذم ولا يحب ولا يبغض، ولا ينظر فيه إلى وجود القدر ،وعدمه بل إن فعلوه لم يحمدوا، وإن لم يفعلوه لم ، يحمدوا، فلا يجعل مما يحمدون عليهم أنهم يكونون في هذا الفعل كالميت بين يدي الغاسل مع كون هذا الفعل صدر باختيارهم وإرادتهم، إذ الكلام في ذلك . وأما غير الأفعال الاختيارية، وهو ما فعل بالإنسان بغير اختياره كما يحمل الإنسان وهو لا يستطيع الامتناع فهذا خارج عن التكليف، أن العبد مأمور مع في مثل هذا أن يحبه، إن كان حسنة، ويبغضه إن كان سيئة، ويخلو عنهما إن لم يكن حسنة ولا سيئة فمن جعل الإنسان فيما يستعمله فيه القدر من الاختيارية كالميت بين يدي الغاسل فقد رفع الأمر والنهي عنه في الاختيارية، وهذا باطل. ، الأفعال الأفعال وسؤال ثالث وهو أن حقيقة هذا القول طي بساط الأمر والنهي عن العبد في هذه الأحوال مع كون أفعاله اختيارية وهب أنه ليس له هوى، فليس كل ما لا هوى فيه يسقط عنه فيه الأمر والنهي، بل عليه أن يحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله . قيل : : هذه الأسئلة أسئلة صحيحة. وفصل الخطاب أن السالك قد يخفى عليه الأمر والنهي، بحيث لا يدري هل ذلك الفعل مأمور به شرعاً، أو منهي عنه شرعاً فيتقي هواه لئلا يكون له ۷۱۰
الكتاب — ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.