الفتاوى العراقية — الصفحة ٧٠٩

بأجنبية بالليل، ووطئها، يعتقد حل وطء أحدهما وتحريم وطء الأخرى، كان ولده من مملوكته ثابتاً نسبه، بخلاف الأخرى، ولو قدرنا أنه اشتبهت أخته بأجنبية وتزوج إحداهما فَحُدَّ مثلاً، ثم تزوج الأخرى لم يُحَدَّ حدين، مع أنه لا حد في ذلك لجواز أن تكون المنكوحة هي الأجنبية، وبهذا تنحل شبهة الكعبي، فإن المحرم تركه مقصود، وأما الاشتغال بضد من أضداده فهو وسيلة . فإذا قيل : المباح واجب، بمعنى وجوب الوسائل، أي قد يتوسل به إلى فعل واجب وترك محرم فهذا حق، ثم إن هذا يعتبر فيه القصد، فإن كان الإنسان يقصد من يشتغل بالمباح ليترك المحرم، مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطئها ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطئها، أو يأكل طعاماً حلالاً ليشتغل به عن الطعام الحرام، فهذا يثاب على هذه النية ،والفعل كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم» لو وضعها في حرام، أما كان عليه وزر؟ قالوا: بلی قال: فلِمَ يحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟ (۱). ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» رواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه (۲). وقد يقال : المباح يصير واجباً بهذا الاعتبار، وإن تعين طريقاً صار واجباً معيناً، وإلا كان واجباً مخيراً، لكن مع هذا القصد، وأما مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجباً أصلاً إلا وجوب الوسائل إلى الترك، وترك المحرم لا يشترط فيه القصد فكذلك ما يتوسل به إليه . ، وإذا قيل : هو مباح من جهة نفسه، وأنه قد يجب وجوب المخيرات من جهة الوسيلة لم يمنع ذلك فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظي اعتباري، وإلا فالمعاني الصحيحة لا ينازع فيها من فهمها والمقصود هنا أن الأبرار أصحاب اليمين قد يشتغلون عن مباح بمباح ،آخر فيكون كل من المباحين يستوي وجوده ن تقدم تخريجه (٦٥٥/٢) تع .(۳) تقدم تخريجه (٦٥٦/٢) تع (١). เ ۷۰۹
الكتاب — ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.