الفتاوى العراقية — الصفحة ٤٠٤

إذا لم يعرف السعر كان جاهلاً بثمن المثل، فيكون المشتري غاراً له، ولهذا ألحق مالك وأحمد بذلك كل مسترسل والمسترسل الذي لا يماكس، والجاهل لقيمة المبيع، فإنه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر، فتبين أنه يجب على الإنسان أن لا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف وهو ثمن المثل. وإن لم يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من ذلك البائع، لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين إلى البائع غير مماكسين ،له والبيع يعتبر فيه الرضا والرضا يتبع العلم، ومن لم يعلم أنه غبن فقد يرضى وقد لا يرضى فإذا علم أنه غبن ورضي فلا بأس بذلك، وإذا لم يرضَ بثمن المثل لم يلتفت إلى سخطه. ولهذا أثبت الشارع أن الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس، فإن الأصل في البيع الصحة وأن يكون الباطن كالظاهر، فإذا اشترى على ذلك فما عرف رضاه إلا بذلك، فإذا تبين في السلعة غشاً أو عيباً فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت بخلافها، فقد يرضى وقد لا يرضى فإن لم يرضَ وإلا فله فسخ البيع وفي «الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما (۱) . وفي «السنن» أن رجلاً كانت له شجرة في أرض غيره، وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة ، فشكا ذلك إلى النبي الله فأمره أن يقبل منه بدلها، أو يتبرع له بها، فلم يفعل. فأذن لصاحب الأرض في قلعها وقال لصاحب الشجرة : 6 إنما أنت مضاره (۲). فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعها، فدل تقدم الحديث في الصفحة (۳۷۷) حاشية (۱) من هذا الجزء. روى أبو داود في سننه) (٣٦٣٦) عن أبي جعفر محمد بن علي ـ وهو الباقر ـ عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد - قلت : وهي النخلة لها جذع ويتناول منه المتناول - من نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل أهله قال فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي الله أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: «فهبه له ولك كذا وكذا أمراً رغبه فيه فأبى فقال : أنت مضارّ»، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري : اذهب فاقلع نخله» . ، ٤٠٤
الكتاب — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.