الصحيح من غير وجه (۱) .
وجعل للبائع إذا هبط إلى السوق الخيار ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل وعَبْنِه . فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لهذا البائع وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقاً أو إذا غبن فيه؟ قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد.
،
أظهرهما أنه إنما يثبت له الخيار إذا غبن .
والثاني : يثبت له الخيار مطلقاً، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
وقالت طائفة : بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري إذا تلقاه المتلقي فاشتراه ثم باعه (۲) .
6
وفي الجملة فقد نهى النبي الله عن البيع والشراء الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن المثل ويعلم المشتري بالسلعة، وصاحب القياس الفاسد يقول : للمشتري أن يشتري حيث شاء، وقد اشترى من البائع كما يقول : له أن يوكل البادي الحاضر ولكن الشارع راعى المصلحة العامة، فإن الجالب
أخرج الإمام أحمد (٢٨٤/٢ ، ٤٠٣ ، ٤١٠ ، (٤٨٨) ، ومسلم (١١٥٧/٣)، وأبو
6
داود (٣٤٣٧)، والترمذي (أبواب البيوع) (باب) ما جاء في كراهية تلقي البيوع)، والنسائي (۷) ٢٥٧)، وابن ماجه (۲۱۷۸) عن أبي هريرة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار .
وورد نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما عند النسائي (٢٥٧/٧) ، وابن ماجه (۲۱۷۹) . وهو في المسند أيضاً عن سمرة بن جندب (١١/٥). وعن رجل من أصحاب النبي (٣١٤/٤) . وهناك أحاديث أخرى بلفظ آخر غير لفظ (الجلب).
والجلب - بفتح اللام - هو ما يجلب للبيع أي شيء كان. ومعنى الحديث أن النبي نهى أن يستقبل المصري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل. وقوله في الحديث: «فإذا أتى سيده المراد بالسيد المالك للمجلوب الذي باعه، أي فإذا
جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر فله الخيار في الاسترداد.
٢ [ وهذا يرجع بعضه إلى العرف والعادة في أسواق الناس (زهير)].
٤٠٣
الكتاب — ص ٤٠٣