السباق :
(نهى عن قفيز الطحان) (۱) ، وهذا أيضاً باطل. ومنها حديث محلل
من أدخل فرساً بين فرسين فإن هذا معروف عن سعيد بن المسيب من قوله. هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري عن الزهري عن سعيد. وغلط سفیان بن حسين فرواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً، وأهل العلم بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكر ذلك أبو داود السجستاني وغيره من أهل العلم وهم متفقون على أن سفيان بن حسين هذا يغلط فيما يرويه عن الزهري، وأنه لا يحتج بما ينفرد به (۲)، ومحلل السباق لا أصل له في الشريعة، ولم يأمر النبي الله أمته بمحلل السباق. وقد روي عن أبي عبيدة بن الجراح وغيره أنهم كانوا يتسابقون بجعل، ولا يجعلون بينهم والذين قالوا هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قماراً. ثم منهم من قال: بالمحلل يخرج من شبه القمار وليس الأمر كما قالوه بل المحلل يراد المحاصرة. وفي المحلل ظلم، لأنه إذا سبق أخذ، وإذا سبق لم يُعطِ، وغيره إذا شبق أعطى فدخول المحلل ظلم لا تأتي به الشريعة والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر، والله تعالى أعلم.
راجع بشأن هذا الحديث الصفحة (۳۹۱) تع (۲).
محللاً .
۲ :قلت سفیان بن حسين الواسطي هذا ضعيف في الزهري، كما قال شيخ الإسلام، حيث قال الحافظ في التقريب» : ثقة في غير الزهري باتفاقهم، وللاستزادة راجع ترجمته في الميزان (١٦٥/٢) ، و تهذيب التهذيب (١٠٧/٤).
أما بالنسبة للحديث فقد أخرجه من طريق سفيان بن حسين - بالإسناد المذكور - الإمام أحمد (٥٠٥/٢) ، وأبو داود (٢٥٧٩) ، وابن ماجه (۲۸۷۶)، ولفظه: «من أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. وأما قول شيخ الإسلام وأهل العلم بالحديث يعرفون أن هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكر ذلك أبو داود السجستاني فأبو داود هو صاحب «السنن»، وقوله في سننه) برقم (٢٥٨٠) حيث قال : رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم وهذا أصح عندنا .اهـ. يعني أن الأصح هو أنه ليس من قول النبي ، بل موقوفاً على بعض أهل العلم منهم سعيد بن المسيب كما قال شيخ الإسلام - ما يعرف بالمقطوع حيث إنه قول أحد التابعين، أما الموقوف فهو قول الصحابي، كما
وهو
في علوم المصطلح - والله أعلم .
۳۳
الكتاب — ص ٣٣