الفتاوى العراقية — الصفحة ٣٢

۷ - مسألة : المجامع الناسي في رمضان فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه : أحدها: لا قضاء عليه ولا كفارة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين . والثاني : عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك. والثالث عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد. : ، ولم والأول أظهر كما قد بسط في موضعه فإنه قد ثبت في دلالة الكتاب والسنة أنه من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعل الإثم فلا يكون عليه الإثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكباً لما نهى عنه وحينئذ يكون قد فعل ما أمر به، يفعل ما نهي عنه ومثل هذا لا يبطل عبادته وإنما تبطل العبادات إذا لم يفعل العبد ما أمر به، أو فعل ما يحظر عليه وَطَرْدُ هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسياً ولا مخطئاً، لا الجماع ولا غيره. وهو أظهر قولي الشافعي، وذكر ذلك رواية عن الإمام أحمد، وابن عقيل في كتاب «الفصول»، وأبو الخطاب في الانتصار ادعى أن المجامع حل بما هو، ومبنى الأمر على ذلك. وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من صبي جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه أو مجنون أو نائم، ضمنه بذلك، وجزاء الصيد إذا وجب على الناسي والمخطئ فهو من هذا الباب مثل دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ، بنص القرآن وإجماع المسلمين . ۱/۷ - فصل: في أحاديث يحتج بها بعض الفقهاء على أشياء وهي منها قولهم أنه : باطلة، (نهى عن بيع وشرط فإن هذا حديث باطل وليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكايات منقطعة. ومنها قولهم أنه : ۳۲
الكتاب — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.