الفتاوى العراقية — الصفحة ١٥٢

ولم تقسم كسائر أرض العنوة، وربما قالوا : صار إنزال أهل مكة للناس عندهم هو الخراج المضروب عليهم. وأما من قال من أصحابنا : إن الخراج يضرب على مزارعها، فقد علم بالنقل المتواتر فساد قوله مع إجرائه لقياسه، وهذا التعليل ضعيف لوجوه : أحدها: أن أرض العنوة يجوز إجارتها بالإجماع، وبيوت مكة أحسن ما فيها أن لا يجوز إجارتها، بل يجوز بذلها للمحتاج بغير عوض، فهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والآثار والقياس، وأما المنع من بيعها ففيه نظر، فلو كان المانع كون فتحها عنوة لما منع إجارتها . الثاني: أن أرض العنوة إنما تمنع من بيع مزارعها، فأما المساكن فلا تمنع ذلك فيها، بل هي لأصحابها، ومكة إنما منعوا من المعاوضة في رباعها التي لا تمنع فيها أرض العنوة، وهذا برهان ظاهر على الفرق. الثالث: أن مزارع مكة ما علمنا أحداً من أصحابنا ولا غيرهم منع بيعها أو إجارتها، وإنما الكلام في الرباع : وهي المساكن لا المزارع، فأين هذا من هذا؟ الرابع : أن تلك الديار كانت للمهاجرين فقد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إعادتها إليهم فلم يفعل، ولو كانت كسائر العنوة لكان قد أعادها إلى أصحابها، لأن الأرض إن كانت للمسلمين واستولى عليها الكفار ثم استنقذناها وعرف صاحبها قبل القسمة أعيدت إليه . الخامس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لشيء من أموالهم، لا منقولها ولا عقارها ولا شيء أخذ من ذراريهم ولو أجرى عليها أحكام غيرها من العنوة لغنم المنقول والذرية، بل الصواب أن المانع من إجارتها كونها أرض المشاعر التي يشترك في استحقاق الانتفاع بها جميع المسلمين كما قال تعالى : سَوَاءٌ الْعَكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) [الحج : ٢٥] فالساكنون بها أحق بما احتاجوا إليه لأنهم سبقوا إلى المباح كمن سبق إلى المباح من طريق أو مسجد أو سوق، وأما الفاضل عليهم بذلوا لأنهم إنما لهم أن يبنوا بهذا الشرط، لكن العرصة مشتركة، وصار هذا بمنزلة من يبني بيتاً في رباط أو مدرسة أو نحو ١٥٢
الكتاب — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.