الفتاوى العراقية — الصفحة ١٥١

إذن المالك لتعيين المستحق، وبالجملة فالموانع من غير جزية كونها وقفاً ينظر فيها العاقبة، أما جهة الوقف يتوجه كونها مانعاً على أصول الشريعة أبداً، وأما التعليل بالاشتغال بالحراثة عن الجهاد فهذا قائم في جميع الأرضين عشريها و خراجيها، وذلك شيء آخر ونظير هذا الغلط ما عللوا به أرض مكة . 6 فصل : ونظير ذلك مكة، فإنه لا قال : إنها فتحت فتحت عنوة، ومن ريب صلحاً، فاستقر ملك أصحابها عليه ليجوز لهم ما يجوز في سائر أراضي الصلح من البيع وغيره كما يقوله الشافعي، فقوله ضعيف لوجوه كثيرة من المنقولات وأيضاً فإنه لا يجوز مثل ذلك، فإنه لو صالح الإمام قوماً من المشركين بغير جزية ولا خراج لم يجز إلا لحاجة كما فعل النبي للعام الحديبية، أما إذا فتحنا الأرض فتح صلح، وأهلها مشركون من غير أهل الجزية، فإنه لا يجوز إقرارهم بغير جزية بإجماع المسلمين، وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في العام المقبل حج أبو بكر لمن لم يسلم منهم أجل أربعة أشهر وإلا جعله محارباً يستبيح دمه وماله، ولو كان قد فتحها صلحاً لم يجز ذلك وأيضاً فإنه قد استباح قتل جماعة سماهم، لكن فتحها عنوة وأَمَّن من ترك القتال منهم على نفسه وماله إلا نفراً استثناهم وكان قد أرسل بهذا الأمان مع أبي سفيان، فمنهم من قبله فانعقد له، ومنهم من لم يقبل فحارب أو هرب والأمان لا يثبت إلا بقبول المؤتمن كالهدنة، وأما من لم يترك القتال فلم يؤمنه بحال، لكن خص وعم في الأمان، والمقصود واحد، فإنَّ قوله : لما เ ألفاظ ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» (١) كلها ألفاظ معناها : من استسلم فلم يقاتل فهو آمن، ولهذا سماهم الطلقاء، كأنه أسرهم ثم أطلقهم كلهم، فقالت :الحنفية لما فتحها عنوة لم يقسمها بل أقرها في يد أهلها صار هذا أصلاً في أرض العنوة أنه لا يجوز إقرارها في يد أهلها، قالوا هم وأصحابنا وغيرهم في أحد التعليلين ولهذا لم يجز بيعها وإجارتها لكونها فتحت عنوة، ل رواه جمع، منهم أبو هريرة عند مسلم (١٤٠٦/٣ و١٤٠٨). [التصحيح]. 151
الكتاب — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.