لا
٥٠٤
الإتقان في علوم القرآن
يوجب تغيّر الإعراب، نحو: أَوْ كَصَيِّب [البقرة : ١٩]، ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، فلا
توصف الكلمة بالمجاز.
الثاني: التأكيد؛ زعم قوم أنه مجاز، لأنَّه لا يفيد إلا ما أفاده الأول، والصحيح أنه حقيقة.
.
قال الطرطوشي) في «العمدة» :
ومن سماه مجازاً قلنا له: إذا كان التأكيد بلفظ الأول نحو :
(عجل عجل) ونحوه ، فإن جاز أن يكون الثاني مجازاً جاز في الأوّل ؛ لأنَّهما في لفظ واحد. وإذا بطل حمل الأول على المجاز بطل حملُ الثاني عليه، لأنه مثل الأول.
الثالث : التشبيه ، زعم قوم أنّه مجاز، والصحيح أنه حقيقة.
قال الزنجاني) في المعيار»: لأنه معنّي من المعاني، وله ألفاظ تدلُّ عليه وضعاً، فليس فيه نقل
اللفظ عن موضوعه. وقال الشيخ عز الدين : إن كان بحرفٍ فهو حقيقة أو بحذفه فمجاز ؛ بناءً على أنَّ الحذف من باب المجاز. الرابع : الكناية، وفيها أربعة مذاهب : أحدها : أنها حقيقة قال ابن عبد السلام : وهو الظاهر ، لأنها استعملت فيما وضعت له، وأريد
بها الدلالة على غيره. الثاني : أنها مجاز.
الثالث: أنها لا حقيقة ولا مجاز ، وإليه ذهب صاحـ «التلخيص»، لمنعه في المجاز أن يُراد المعنى الحقيقي مع المجازي، وتجويزه ذلك فيها.
الرابع : وهو اختيار الشيخ تقي الدين السبكي : أنَّها تنقسم إلى حقيقة ومجاز، فإن استعملت اللفظ في معناه مراداً منه لازمُ المعنى أيضاً فهو حقيقةٌ، وإن لم يُرَد المعنى بل عُبِّر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز، لاستعماله في غير ما وضع له والحاصل أن الحقيقة منها أن يُستعمل اللفظ فيما وضع له، ليفيد غير ما وضع له، والمجاز منها : أن يريد به غير موضوعه استعمالاً وإفادة.
:
الخامس : التقديم والتأخير : عده قوم من المجاز ؛ لأن تقديم ما رُتبته التأخير ـ كالمفعول ـ وتأخير
ما رتبته التقديم - كالفاعل - نقل لكل واحد منهما عن مرتبته وحقه.
قال في «البرهان (۳) : والصَّحيح أنه ليس منه ؛ فإن المجاز نقلُ ما وضع إلى ما لم يوضع له. السادس : الالتفات، قال الشيخ بهاء الدين السبكي: لم أر من ذكر : هل هو حقيقة أو مجاز، قال : وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجرید.
(۱) الطرطوشي : محمد بن الوليد الأندلسي، شيخ المالكية (ت : ٥٢٠هـ) . سير أعلام النبلاء» ٤٩٠/١٩. (۲) الزَّنْجاني عبد الوهاب بن إبراهيم عالم من أئمة النحو، له مؤلفات في العروض والقوافي (ت: ٦٦٠هـ). «بغية الوعاة» ١/ ١٢٢.
:
(۳) الزركشي في «البرهان» ٣٠٣/٣ النوع : ٤٦ .
ص ٥٠٤