حقيقته ومجازه
وأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ القِيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَاكُمْ [البقرة: ۱۸۷]، فالرفث لا يتعدى بإلى إلا على تضمن معنى الإفضاء.
هَل لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى﴾ [النازعات (۱۸] . والأصل في (أن)، فضُمن معنى (أدعوك).
وهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ [الشورى: ٢٥] عُديت بـ : عن ، لتضمنها معنى العفو والصفح. وأما في الأسماء؛ فأن يُضَمَّنَ اسمٌ معنى اسم؛ لإفادة معنى الاسمين معاً، نحو: ﴿حَقِيقُ عَلَى أَن لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾ [الأعراف: ۱۰۵] . ضمّن حَقِيق ) معنى (حريص) ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه؛ وإنما كان التضمين مجازاً، لأنَّ اللفظ لم يوضع للحقيقة والمجاز معاً، فالجمع
بينهما مجاز.
من
المجاز، وهي
ستة :
غیر
فصل : في أنواع مختلفة في . عدها أحدها : الحذف، فالمشهور أنه من المجاز، وأنكره بعضُهم ؛ لأن المجاز استعمال اللفظ موضوعه، والحذف ليس كذلك. وقال ابن عطية : حذف المضاف هو عين المجاز ومعظمه، وليس كل حذف مجازاً. وقال القَرَافِي(۱): الحذف أربعة أقسام : قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسنادُ ، نحو: ﴿وَسْتَلِ الْقَرْيَةَ [يوسف: ۸۲]، أي : أهلها ؛ إذ لا يصح إسناد السؤال إليها.
وقسم يصح بدونه، لكن يتوقف عليه شرعاً ، كقوله: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة : ١٨٤]، أي: فأفطر فعدَّة.
فضربه.
وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعاً نحو أن أضرب يعَصَاكَ الْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ [الشعراء: ٦٣]، أي:
وقسم يدلُّ عليه دليل غير شرعي ولا هو عادة نحو : ﴿فَقَبَضَتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ [ طه : ٩٦] ، دلَّ الدليل على أنَّه إنَّما قَبض من أثر حافر فرس الرسول.
وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول.
وقال الزنجاني في المعيار»: إنَّما يكون مجازاً إذا تغيَّر حكم ؛ فأما إذا لم يتغير - كحذف خبر المبتدأ المعطوف على جملة ـ فليس مجازاً ؛ إذ لم يتغير حكم ما بقي من الكلام.
وقال القزويني في «الإيضاح (۲) : متى تغيَّر إعراب الكلمة بحذف أو زيادة فهي مجاز، نحو: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ [يوسف: ۸۲] لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَى [الشورى: ۱۱] ؛ فإن كان الحذف أو الزيادة
(۱) القرافي: : أحمد بن إدريس أبو العباس شهاب الدين صاحب الفروق (ت : ٦٨٤هـ). (الوافي» ٢٣٣/٦، و«المنهل الصافي» ١/ ٢٣٢.
(۲) «الإيضاح» ص ٢٤٧ آخر الاستعارة.
ص ٥٠٣