الإتقان في علوم القرآن (ط. الرسالة) — الصفحة ٤٦١

في مجمله ومبينه ٤٦١ والقول الثاني : أنَّها مجملة، لا يُعقل منها صحة بيع من فساده إلَّا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم [ثم قال]: هل هي مجملة بنفسها أم بعارض ما نُهي عنه من البيوع؟ وجهان. وهل الإجمال في المعنى المراد دون لفظها ؛ لأن لفظ البيع اسم لغوي معناه معقول، لكن لما قام بإزائه من السنة ما يعارضه تدافع العمومان، ولم يتعيَّن المراد إلَّا ببيان السنة، فصار مجملاً لذلك دون اللفظ، أو في اللفظ أيضاً؛ لأنَّه لما لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسم، وكانت له شرائط غير معقولة في اللغة كان مشكلاً أيضاً؟ و جهان قال : وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة . ولا فساده، وإن دلت على صحة البيع من أصله ، قال : وهذا هو الفرق بين العام والمجمل، حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم الاستدلال بظاهر المجمل. والقول الثالث : أنَّها عامة مجملة معاً ، قال : واختلف في وجه ذلك على أوجه : أحدها: أن العموم في اللفظ ، والإجمال في المعنى، فيكون اللفظ عاماً مخصوصاً، والمعنى يجز مجملاً لحقه التفسير. بيع والثاني : أن العموم في : وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ، والإجمال في : ﴿وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة : ٢٧٥]. والثالث : أنه كان مجملاً ، فلما بيَّنه صار عاما ، فيكون داخلاً في المجمل قبل البيان، وفي العموم بعد البيان، فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها. والقول الرابع : أنَّها تناولت بيعاً معهوداً ، ونزلت بعد أن أحلَّ النبي صلى الله عليه وسلم بيوعاً وحرَّم بيوعاً، فاللام للعهد؛ فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها. انتهى. ومنها : الآيات التي فيها الأسماء الشرعيَّة، نحو: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ ﴾ [البقرة : ٤٣] فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة : ١٨٥]، ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران : ٩٧]، قيل : إنها مجملة، لاحتمال الصلاة لكل دعاء، والصوم لكل إمساك، والحجّ لكل قصد. والمراد بها لا تدلُّ عليه اللغة، فافتقر إلى البيان. وقيل : لا ، بل يُحمل على كل ما ذكر إِلَّا ما خُصَّ بدليل. تنبيه : قال ابن الحَصَّار (۱) : من الناس من جعل المجمل والمحتمل بإزاء شيء واحد. قال: والصواب أن المجمل : اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه ، والمحتمل : اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين مفهومين فصاعداً، سواء كان حقيقة في كلّها أو بعضها. قال: والفرق بينهما أنَّ المجمل يدلُّ على أُمور معروفة، واللفظ مشترك متردد بينهما، والمبهم لا يدلُّ على أمر معروف، مع القطع بأن الشارع لم يُقوّض لأحد بيان المجمل، بخلاف المحتمل. 6 6 (۱) ابن الحصار علي بن محمد أبو الحسن إشبيليُّ ،الأصل فقيه له الناسخ والمنسوخ» (ت: ٦١١هـ). «بغية الملتمس ١/ ٣٥٨. وفي معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة أن اسمه الحصار، وهو خطأ، والصواب ابن الحصار .٥٢٢/٢
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.