الإتقان في علوم القرآن (ط. الرسالة) — الصفحة ٤٦٠

٤٦٠ الإتقان في علوم القرآن وقوله : صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٧] بينه قوله: ﴿فَأَوَلَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِينَ ... الآية [النساء : ٦٩]. وقد يقع التبيين بالسنَّة، مثل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَاتُوا الزَّكَوةَ ﴾ [البقرة : ٤٣]، ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِج البيت ﴾ [آل عمران : ۹۷]. وقد بينت السنة أفعال الصلاة والحج، ومقادير نُصب الزكوات في أنواعها. تنبيه : اختلف في آيات، هل هي من قبيل المجمل أو لا؟ منها : آية السرقة ؛ قيل : إنها مجملة في اليد؛ لأنها تطلق على العضو إلى الكوع، وإلى المرفق، وإلى المنكب. وفي القطع ؛ لأنه يطلق على الإبانة، وعلى الجرح ، ولا ظهور لواحد . من ذلك، وإبانة الشارع من الكوع الدارقطني في «السنن» (٢٠٥/٣)) تبين أن المراد ذلك. وقيل : لا إجمال فيها ؛ لأن القطع ظاهر في الإبانة. ومنها : وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة : ٦]؛ قيل : إنها مجملة، لتردُّدها بين مسح الكل والبعض، ومسحُ الشارع الناصية مبين لذلك [مسلم : (٦٣٣، ٤٦٣٦ ، وقيل : لا ، وإنما هي لمطلق المسح الصادق بأقل ما يطلق عليه الاسم ويفيده. ومنها : وحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ [النساء : ۲۳] . قيل : مجملة، لأنَّ إسناد التحريم إلى العين لا يصح؛ لأنه إنَّما يتعلَّق بالفعل، فلا بدَّ من تقديره، وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها، ولا مرجّح لبعضها . وقيل : لا ، لوجود المرجّح ؛ وهو العُرْف ؛ فإنَّه يقضي بأن المراد تحريم الاستمتاع بوطء أو نحوه. ذلك ويجري في كل ما علّق فيه التحريم والتحليل بالأعيان. ومنها : وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة : ٢٧٥]. قيل : إنها مجملة؛ لأنَّ الربا الزيادة، وما من بيع إلا وفيه زيادة، فافتقر إلى بيان ما يحلُّ وما يحرم. وقيل : لا ؛ لأنَّ البيع منقول شرعاً، فحُمِل على عمومه ما لم يقم دليل التخصيص. (1)w وقال الماوردي : للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال : أحدها : أنَّها عامة ؛ فإن لفظها لفظ عموم يتناول كلّ بيع، ويقتضي إباحة جميعها إلَّا ما خصه الدليل، وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحابه، لأنه نهى عن بيوع كانوا يعتادونها، ولم يبين الجائز، فدل على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع، إلَّا ما خُصَّ منها ، فبين صلى الله عليه وسلم المخصوص. قال : فعلى هذا في العموم قولان: أحدهما : أنه عموم أريد به العموم، وإن دخله التخصيص. والثاني : أنه . عموم أُريد به الخصوص. قال : والفرق بينهما أن البيان في الثاني متقدم على اللفظ ، وفي الأول متأخر عنه مقترن به قال: وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها لم يقم دليل تخصيص. (1) الماوردي: علي بن محمد أبو الحسن من العلماء الباحثين ، أقضى القضاة (ت : ٤٥٠هـ). «شذرات الذهب» ٣/ ٢٨٥. ،
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.