الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٩٩

وإن لم يكن هناك ورثة بالكلية لا بفرض ولا تعصيب ولا ما يتفرع عنهما ، اعتبرناهما . إذ هذا أولى من جعل التركة لبيت المال. لكن الاحتمالات المذكورة عند إطلاق الشهادة والإفرار تفيد الإرث المطلق على كل تقدير . وهذا التفصيل المذكور هو الذي نعتقده ونقول به ، لما ذكرنا من بنائه على الأصول الشرعية ، والقواعد المرضية ، عند الأصحاب وغيرهم . والحمد لله رب العالمين . . س ٤ - من تعجل شيئاً قبل أوانه ، عوقب بحرمانه ، ما الذي يدخل تحتها ؟ ج - يدخل في هذه القاعدة : إذا قتل المورَّثُ مُورثه ، لم يرث ، أو الموصى له الموصى ، لم يستحق الوصية ، وغير ذلك هل تحجب الإخوة الأم إذا كانوا محجوبين بالأب ؟ ج قال الأصحاب : إن الإخوة إذا كانوا اثنين فأكثر يحجبون الام من الثلث إلى السدس ، وإن كانوا محجوبين بلا أب أقول : وعند شيخ الإسلام أن المحجوب من الإخوة لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس مطلقاً ، سواء بوصف أو بشخص وقوله أظهر ، لأن كل من ذكر الله من الوارثين حيث ذكر إرثه وإرث غيره ، فإن الوارث غير المحجوب ، (
ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.