وإن لم يكن هناك ورثة بالكلية لا بفرض ولا تعصيب ولا ما يتفرع عنهما ، اعتبرناهما . إذ هذا أولى من جعل التركة لبيت المال. لكن الاحتمالات المذكورة عند إطلاق
الشهادة والإفرار تفيد الإرث المطلق على كل تقدير .
وهذا التفصيل المذكور هو الذي نعتقده ونقول به ، لما ذكرنا من بنائه على الأصول الشرعية ، والقواعد المرضية ،
عند
الأصحاب وغيرهم . والحمد لله رب العالمين .
.
س ٤ - من تعجل شيئاً قبل أوانه ، عوقب بحرمانه ،
ما الذي يدخل تحتها ؟
ج - يدخل في هذه القاعدة : إذا قتل المورَّثُ مُورثه ، لم يرث ، أو الموصى له الموصى ، لم يستحق الوصية ، وغير ذلك هل تحجب الإخوة الأم إذا كانوا محجوبين
بالأب ؟
ج
قال الأصحاب : إن الإخوة إذا كانوا اثنين فأكثر يحجبون الام من الثلث إلى السدس ، وإن كانوا محجوبين بلا أب
أقول
: وعند شيخ الإسلام أن المحجوب من الإخوة
لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس مطلقاً ، سواء بوصف
أو بشخص وقوله أظهر ، لأن كل من ذكر الله من الوارثين
حيث ذكر إرثه وإرث غيره ، فإن الوارث غير المحجوب ،
(
ص ٤٩٩