٤٩٨
وكذلك
عموم
فظاهر كلام ابن ذهلان المذكور في السؤال يقتضى قبول هذه الدعوى ، وأنه يرث مع صاحب الفرض المحقق ، كلام الأزجي ، وإن لم يكن ظاهرا في هذا . ولكن في هذا نظر ، كما قال الشيخ منصور ، لما ذكر كلام الأزجي قال : وفيه شيء . ومراده ، والله أعلم ، أنه مخالف لظاهر كلام الأصحاب ، فإنهم كلهم اشترطوا العلم بالجهة المقتضية للإرث ، وكلّهم قالوا : إذا انفرد صاحب الفرض أخذ المال فرضًا وردا ، فصاحب الفرض هنا قد ثبت استحقاقه للمال كله قطعا ، بتقدير عدم المزاحم، ولم يثبت هنا ثبوتاً شرعيا بمقتضى مزاحمته. ففي الحقيقة هذه الحال
الثالثة لا فرق بينها وبين الحالة الأولى التي فيها عاصب أو ورثة مستغرقون
ثم نقول أيضًا : ما يظهر من كلام الأزجي ، ومن صريح كلام ابن ذهلان ، عند التأمل ، يعلم ضعفه الواضح. فهذا الذى ادعى بتلك البينة المطلقة الميراث : ما المقدار الذي تعطيه يتوقف على معرفة جهته ؟ فحاصل هذه الأقسام أنه إذا كان هنا وارث محقق بفرض أو تعصيب ، أو متفرع عليهما من ذوى الأرحام، أو فرض مستغرق بدون ردّ ، أو مستغرق مع الرد ، أو البينة المطلقة والإقرار المطلق ، لم يبينا وجه الإرث ، لا يثبت فيها حكم ولا ميراث
ص ٤٩٨