الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٤٨

-- ٤٤٨ - أقول : والظاهر أن الحروق والأغصان قد جرت العادة بوصولها واتصالها بأرض الجار ، فجرت مجرى الشاغل المأذون فيه ، بخلاف ما إذا نقل السَّيْل أَرضاً بشجرها ، فإنه مخالف الأول من كل وجه س ٣ - ما حكم ضمان العارية إذا تلفت ؟ ج - الصحيح أن المارية غير مضمونة ، إذا تلفت بغير تمد ولا تفريط ، كسائر الأمانات ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ ، حَتَّى تُؤَدِّيَهُ أى : عليها ردّ ما قبضت لمالكها ، لا ضمانها ، > ولذلك يدخل فيها العين المؤجرة وغيرها ، وقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان : ( : « بَلْ مَضْمُونَةٌ بل عارية مضمونة ، لا دليل فيه على الضمان شد مطلقاً ، بل قد يكون فيه دليل على ضمانها عند الشرط • س ٤ - ما معنى قولهم : من ملك المنفعة ، فله المعاوضة عليها ، دون من ملك الانتفاع ؟ ج - يدخُل في هذا : الأجير ، فإنه يملك المنفعة ، فله أن يؤجرها بغير إذن المالك ، والمستعير لا يملك ذلك • فالمستأجر حيث إنه مالك للمنفعة ، جاز له أن يؤجر الذي استأجره ، ولو بغير إذن صاحبه . والمستعير حيث إنه ملك الانتفاع ، ولم يملك المنفعة ، لا يجوز له أن يؤجر إلا بإذن صاحبه المعير . والله أعلم .
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.