كتاب : العارية
س ۱ - ذكروا أنه إذا أعاره حائطا ، أو سفينة
فى اللجة ، أو أرضا لزراعة ، فلا رجوع له في الأجرة
وله الأجرة فى الأخيرة منذ رجع ، فهل هو وجيه ؟
،
- الصواب فى ذلك أنه لا أجرة له في الصور الثلاث، ج
كما قاله المجد وغيره من الأصحاب ، وهو مقتضى الأدلة الشرعية . فإن الخداع ، وإخلاف الوعد ، غير جائز شرعا . وفي استحقاق الأجرة في الأرض والحكم له في ذلك ، مع أن المستعير لم يقدم على الزرع إلا مجانا ، هو من أكبر المخادمات ، وإخلاف الوعد الممنوع
س ٢ - إذا حمل الستيل أرضا بشجرها ، فنبتت
في أرض أخرى ، فما الحكم ؟
ج - قال في «الإقناع » : وإن حمل السيل أرضاً بشجرها ، فنبتت في أرض أخرى كما كانت ، فهى ، أي : الأرض ذات
الشجر المحمولة : لمالكها ، ويُجبر على إزالتها .
·
قال الشارح : لكن تقدّم في حكم الجوار أن ربّ الشجر
لا يُجبر على إزالة عُروق شجرة وأغصانها من أرض جاره
وهوائه . لأنه حصل بغير اختيار مالكها . ولم يظهر لى الفرق بينهما ، إلا أن يقال : هنا يمنع الانتفاع بالكلية : الأغصان والعروق .۱
เ
ص ٤٤٧