الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٤٧

كتاب : العارية س ۱ - ذكروا أنه إذا أعاره حائطا ، أو سفينة فى اللجة ، أو أرضا لزراعة ، فلا رجوع له في الأجرة وله الأجرة فى الأخيرة منذ رجع ، فهل هو وجيه ؟ ، - الصواب فى ذلك أنه لا أجرة له في الصور الثلاث، ج كما قاله المجد وغيره من الأصحاب ، وهو مقتضى الأدلة الشرعية . فإن الخداع ، وإخلاف الوعد ، غير جائز شرعا . وفي استحقاق الأجرة في الأرض والحكم له في ذلك ، مع أن المستعير لم يقدم على الزرع إلا مجانا ، هو من أكبر المخادمات ، وإخلاف الوعد الممنوع س ٢ - إذا حمل الستيل أرضا بشجرها ، فنبتت في أرض أخرى ، فما الحكم ؟ ج - قال في «الإقناع » : وإن حمل السيل أرضاً بشجرها ، فنبتت في أرض أخرى كما كانت ، فهى ، أي : الأرض ذات الشجر المحمولة : لمالكها ، ويُجبر على إزالتها . · قال الشارح : لكن تقدّم في حكم الجوار أن ربّ الشجر لا يُجبر على إزالة عُروق شجرة وأغصانها من أرض جاره وهوائه . لأنه حصل بغير اختيار مالكها . ولم يظهر لى الفرق بينهما ، إلا أن يقال : هنا يمنع الانتفاع بالكلية : الأغصان والعروق .۱ เ
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.