الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٠٥

مضى نصف الأجل مثلا ، وقلنا : يحل لعدم التوثيق ، فإنه لا يحق لغريم إلا مائة وعشرة ، بحسب مامضى من الوقت ، وهو قول لبعض العلماء ، وهو العدل الذي لا يليق القول إلا به ، وهو كما لو اتفقنا في حال الحياة أن يبادر بالوفاء قبل حلول الأجل ، ووافقه الغريم على ذلك ، فإنه [ا] يسقط المصلحة للمدة المستقبلة ، ويقبض ، كما هو الصحيح . س ٦ - عن حلول الدين المؤجّل بالفكس . ج - قال الأصحاب قال الأصحاب : ولا يحل دين مؤجل بفلس أقول : وقيل : إن الدين المؤجل يحل بالفكس ، وإنه يشارك أصحاب الديون الحالة . لكن إن كان مؤجلا فيه ربح ، أسقط من الربح بمقدار ما سقط من المدة " فلو باع سلعة تساوى ألفا بألف ومائتين إلى أجل ومضى نصف الأجل ، وجب ألف ومائة ، وسقطت المائة الاخرى مقابل باقى المدة، وهذا أقرب إلى العدل والصواب س ۷ - إذا رَخُصَت أعيانُ مال المحجور عليه ، فهل تُباع بثمن مثلها وقت الحجر ، أم ينتظر بها عوده إلى حالته الأولى ؟ ج - قد ذكر العلماء الأصحاب وغيرهم : أن فائدة الحجر على المفلس توزيع موجوداته وأعواضها على غرمائه ، وأنه تباع موجوداته التي ليست من جنس الدين ، ولم يُفرّقوا بين ما كان رخيصا أو غيره ، لأن حقهم واجب ، إيصاله إليهم ،
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.