الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٠٤

أقول : وهموم : وعموم كلام الأصحاب في وجوب حق المؤجر على الأجير ، وحق الزوج على زوجته ، يقابل هذا العموم ، مع موافقته لظاهر الشرع ، وأنه يمكن القيام بالحقين من غير حبس . فحق المؤجر والزوج لا يفوت ، ويُجبر على الأداء من غير حبس ، وإلا فيؤخذ من ماله قهرا عند امتناعه ، فإن كان حق المؤجر والزوج سابقاً ، لم يبق في تقديم حقها أدنى ريب ولا إشكال . س ٤ - ما حكم نفوذ تصرف المفلس قبل الحجر ؟ قال الأصحاب : وكل ما فعله المفلس قبل الحجر ج عليه ، فهو نافذ ، ولو استغرق جميع ماله . ا هـ وعند الشيخ تقى الدين: لا ينفذ التصرف المضير بالغريم ، ولو لم يحجر عليه . وهو أرجح وأقرب إلى العدل . س ه ـ هل يحل الدين بالموت ؟ ج - هذه قد ذكرها الفقهاء من أصحابنا أنه يحل إلا إذا وثق الورثة برهن يُحرز ، أو كفيل مليء ، فإذا وثقوا بأحد الأمرين ، فالدين لا يحل حتى يحل أجله ، وإذا لم يحصل توثيق ، حل الدين. ولا فرق على المذهب بين الدين المؤجل الذي جعل أجله مقابلة مصلحة ، أو مؤجل قرض ونحوه والسكن الذى نحن نفتى به : إذا كان الدين له مصلحة ، مثل أن عليه ما يساوى مائة ريال بمائة وعشرين إلى أجل يبيع ،
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.