الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٩٨

کتاب : الصلح س ۱ - هل يصح الصلح عن الشفعة ؟ ج - الصحيح صحة الصلح عن الشفعة ، لأنها حق له ، فلا مانع من المعاوضة على إسقاطه ، وكذا عن حق خيار ما حكم المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا ؟ ۲ ج - الصحيح جواز الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، لأن فيه إسراع براءة الذمة ، ولا محذور فيه ، وقصة بني النضير تدلّ عليه ، وكثيرا ما تدعو الحاجة إليه · س ٣ - إذا تصالحا عن دين مجهول وقت الصلح ثم عثرا على الوثيقة ، فتبين أنه لا يقابل ما اصطلحا عليه ، فهل ينقض الصلح ؟ ج - نعم ينقض هذا الصلح ، لأنهما إنما تصالحا بحسب ، ، وجب الرجوع جهالة المبلغ ، فلما تبين لهما مقدار الدين إليه ، فإن كان المُصالح به أكثر منه ، استرد الزائد ، وإن كان أقل ، فله طلب الزائد ، إلا إن حصل الرضا بعد العلم بمقدار الدين ، فالرّضا سيّد الأحكام . إلا إن كان المال عنه ليتيم ، أو لغير المصالح ، فإن عليه الاجتهاد المصالح فيه ، وليس له تتميم الصلح ، إذا كان فيه ضرر على اليتيم ونحوه . ·
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.