کتاب :
الصلح
س ۱ - هل يصح الصلح عن الشفعة ؟
ج - الصحيح صحة الصلح عن الشفعة ، لأنها حق له ، فلا مانع من المعاوضة على إسقاطه ، وكذا عن حق خيار ما حكم المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا ؟
۲
ج - الصحيح جواز الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، لأن فيه إسراع براءة الذمة ، ولا محذور فيه ، وقصة
بني النضير تدلّ عليه ، وكثيرا ما تدعو الحاجة إليه
·
س ٣ - إذا تصالحا عن دين مجهول وقت الصلح ثم عثرا على الوثيقة ، فتبين أنه لا يقابل ما اصطلحا عليه ، فهل ينقض الصلح ؟
ج - نعم ينقض هذا الصلح ، لأنهما إنما تصالحا بحسب ، ، وجب الرجوع جهالة المبلغ ، فلما تبين لهما مقدار الدين إليه ، فإن كان المُصالح به أكثر منه ، استرد الزائد ، وإن كان أقل ، فله طلب الزائد ، إلا إن حصل الرضا بعد العلم بمقدار الدين ، فالرّضا سيّد الأحكام . إلا إن كان المال عنه ليتيم ، أو لغير المصالح ، فإن عليه الاجتهاد
المصالح فيه ، وليس له تتميم الصلح ، إذا كان فيه ضرر على
اليتيم ونحوه .
·
ص ٣٩٨