ومن جمع الصفات الثلاث أمكن الأخذ
ختلفت فيه ، أو [ إحداها ] ، لم يمكن الأخذ
س
رجب ،
―
منه
، ومن
•
إذا كان لزيد على عمرو مائة تحل في
ولكن على زيد [ مائة ] تحل في نفس رجب
المذكور ، فهل تصح الحوالة ؟
ج - ذكر الأصحاب جوابها . فلو تأملت شرح والزاد » وما فوقه ، لرأيت المسألة مصرحاً بها ، لأن الدينين إذا اتفقا في الحلول أو التأجيل اتفاقهما في الجنس ، فإن الحوالة تجوز لوجود الشرط ، وفقد المانع . وسؤالكم من هذا الباب . والله أعلم . س ٤- عن رجوع [المحال على المحيل عند تعذر الاستيفاء . ج - القول برجوع [المحال] على المحيل إذا تعذر عليه الاستيفاء بغير تفريطه أولى وأصح ، سواء رضى بالحوالة
أو كان المحال عليه مليئا أو لا
سه
فما الحكم ؟
ج
الصغرى و
·
إذا قال : أحلتك بما على الميت أو به عليه ،
قال في «الإقناع ، وشرحه ، نقلا عن « الرعاية »
( الحاويين » : إن قال : أحلتك بما عليه أى
الميت صبح ، لا : أحلتك به عليه ، فلا يصح، لأن ذمته قد خربت .
أقول : ولا مانع من إرادة الحوالة على التركة بهذا
اللفظ ، كما هو المتعارف
.
ص ٣٩٧