الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٩٧

ومن جمع الصفات الثلاث أمكن الأخذ ختلفت فيه ، أو [ إحداها ] ، لم يمكن الأخذ س رجب ، ― منه ، ومن • إذا كان لزيد على عمرو مائة تحل في ولكن على زيد [ مائة ] تحل في نفس رجب المذكور ، فهل تصح الحوالة ؟ ج - ذكر الأصحاب جوابها . فلو تأملت شرح والزاد » وما فوقه ، لرأيت المسألة مصرحاً بها ، لأن الدينين إذا اتفقا في الحلول أو التأجيل اتفاقهما في الجنس ، فإن الحوالة تجوز لوجود الشرط ، وفقد المانع . وسؤالكم من هذا الباب . والله أعلم . س ٤- عن رجوع [المحال على المحيل عند تعذر الاستيفاء . ج - القول برجوع [المحال] على المحيل إذا تعذر عليه الاستيفاء بغير تفريطه أولى وأصح ، سواء رضى بالحوالة أو كان المحال عليه مليئا أو لا سه فما الحكم ؟ ج الصغرى و · إذا قال : أحلتك بما على الميت أو به عليه ، قال في «الإقناع ، وشرحه ، نقلا عن « الرعاية » ( الحاويين » : إن قال : أحلتك بما عليه أى الميت صبح ، لا : أحلتك به عليه ، فلا يصح، لأن ذمته قد خربت . أقول : ولا مانع من إرادة الحوالة على التركة بهذا اللفظ ، كما هو المتعارف .
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.