الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٩٢

باب : الضمان س ١ - إذا كان لإنسان غريم ، وأراد أن يستدين من غيره ، ولا يحصل ذلك إلا بضمان صاحب الدين فهل يصح ضمانه ؟ ج - لا يصح أن يستدين ويضمنه صاحب الطالب، لأن هذا حيلة لقاب الدين بواسطة الغير ، ولأن ضمانه للدين ( مجعول فيه عوض هو حصول الوفاء ، وذلك لا يجوز ، ففيه مفسدتان ، كل واحدة تكفى فى منعه ، فكيف إذا اجتمعتا ؟ ! س ۲ - ما حكم ضمان أحد المتضامنين صاحبه ، وكفالة أحد الكفيلين صاحبه ؟ ج - قال الأصحاب ، رحمهم الله : لا يصيح من أحد المتضامنين أن يضمن الآخر ، لأن كل واحد منهما أصل ثابت الدين فى ذمته ، فلا يكون فرعاً ، ويصح أن يكون واحد من الكفيلين كفيلا بالآخر ، لأن الكفالة بالبدن ، بخلاف الضمان . س ۳- ما معنى قولهم : لضامن إبطاله قبل وجوبه ؟ ج هو أن يُبطل ضمانه قبل وجوب الدين على المضمون عنه، لأنه يصح أ يصح أن يقول : بع على فلان أو أعطه كذا ، أو أنا ضامنه فلو قال هذا ، ثم قبل البيع والإعطاء، يقول : قد أبطلت ضماني ، فإن ذلك يجوز . فإن باعه أو أعطاه قبل إبطاله لزم الضمان ، وليس لضامن إسقاطه . والله أعلم · "
ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.