الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٩١

هذا كله إذا كان الدين غير قرض ، فإن كان قرضاً ، لم يجز . نص عليه ، حذراً من قرض جرّ نفعًا . وصريح هذا مع مع كلام المؤلف يقتفى [ أن ] قوله : ما لم يكن الدين قرضاً ، قيد في المسألتين . أقول : مسألة المركوب والمخلوب ظاهر عدم دخولها في القرض الذى يجرُّ نفع ، لأن المعاوضة حاصلة ، وليس الركوب والحلب مُراعى به الدين ، إنما روعي فيه النفقة س ۲۵ - ليشهد على الرد ؟ هل يؤخر الأمين ردّ ما اؤتمن عليه ج - قال الأصحاب : وكل أمين يقبل قوله في الرد : فطلب منه الردّ ، فإنه لا علك الرد ليشهد . أقول : وقيل : له التأخير ليشهد ، وهو أولى ، لأنه قد لا يتمكن، أو يمكن من الاقتصار على قول : لا حق له قبلى ، كما هو الواقع كثيرا • س ٢٦ - هل يلزم دفع وثيقة الدين إلى من هو عليه بعد أدائه ؟ ج- ― قال الأصحاب : ولا يلزم من له دين ، دفع و الدين إلى من هو عليه . بل الإشهاد بأخذه . " وثيقة أقول : والصحيح أنه إذا لم يخف ضررًا ، أنه يلزمه دفع الوثيقة ، لإزالة ضرر غيره ، بلا ضرر ياحقه ·
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.