هذا كله إذا كان الدين غير قرض ، فإن كان قرضاً ، لم يجز .
نص عليه ، حذراً من قرض جرّ نفعًا
.
وصريح هذا مع مع كلام المؤلف يقتفى [ أن ] قوله : ما لم
يكن الدين قرضاً ، قيد في المسألتين .
أقول : مسألة المركوب والمخلوب ظاهر عدم دخولها في القرض الذى يجرُّ نفع ، لأن المعاوضة حاصلة ، وليس الركوب
والحلب مُراعى به الدين ، إنما روعي فيه النفقة
س
۲۵ -
ليشهد على الرد ؟
هل يؤخر الأمين ردّ ما اؤتمن عليه
ج - قال الأصحاب : وكل أمين يقبل قوله في الرد :
فطلب منه الردّ ، فإنه لا علك الرد ليشهد
.
أقول : وقيل : له التأخير ليشهد ، وهو أولى ، لأنه قد
لا يتمكن، أو يمكن من الاقتصار على قول : لا حق له قبلى ،
كما هو الواقع كثيرا
•
س ٢٦ - هل يلزم دفع وثيقة الدين إلى من هو عليه
بعد أدائه ؟
ج-
―
قال الأصحاب : ولا يلزم من له دين ، دفع و
الدين إلى من هو عليه . بل الإشهاد بأخذه .
"
وثيقة
أقول : والصحيح أنه إذا لم يخف ضررًا ، أنه يلزمه
دفع الوثيقة ، لإزالة ضرر غيره ، بلا ضرر ياحقه
·
ص ٣٩١