الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٨٢

-PAP - ولا غير المقبوض ، ولا على اشتراط تحرير العلم بالمرهون قدراً وجنسا وصفة ، وذلك لأنه ليس ببيع ، وإنما هو وثيقة قد تكون كاملة ، وقد تكون ناقصة ، والنهي عن بيع لا يدخل فيه الرهن . والله أعلم . . س ۸ - ما حكم الزيادة في دين الرهن ؟ الفرد ج -- الصحيح صحة الزيادة في دين الرهن ، وعليه العمل . س ۹ - إذا رهن دابة ، فباعها بدون إذن المرتهن ، فما الحكم ؟ وما حكم نمائه ؟ ج- لا يصح بيع الراهن للرهن إلا بإذن المرتهن ، فإن فعل ، فالعقد فاسد إذا لم يجزه المرتهن صاحب الدين فإن أجازه أو رضى ببيعه ، صبح بيعه ، وإلا فلا . وإذا لم يصح بيعه ، لم ينتقل الملك إلى المشترى ، وصار باقيا على رهنه ، وما نما بعد ذلك - ولو عند المشترى - فهو تبع للرهن المقصود أن العقد إذا لم يجزء ] المرتهن غير صحيح، والملك لا ينتقل . س ١٠ - هل ينفذ عتق الراهن للمرهون ؟ ج - الصحيح عدم نفوذ عتق الراهن ، موسرا كان أو معسراً ، ، وهو إحدى الروايات عن أحمد · س ۱۱ - هل ينفذ عتق الراهن ونحوه ؟ ج - المشهور من المذهب نفوذ عتق الراهن مطلقاً ، و نفوذ عتق المفلس الذي لم يُحجر عليه ، ونفوذ وقف من ،
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.