الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٨١

- ۸۱ فعلى هذا : إذا أخرجه المرتهن من يده إلى يد الراهن باختياره ، زال لزومه وكان له أن يتصرف فيه بما شاء عن ، وفى هذا القول مشقة عظيمة على الناس ولهذا كان علماء القصيم من وقت الشيخ عبد الله أبا بطين إلى وقتنا يعملون بالقول الآخر ، وهو أن لزومه باق ، ولو خرج من يد المرتهن إلى يد الراهن ، وهو الرواية الأخرى أحمد ، لأن فى هذا مصلحة عظيمة للناس ، ويزول ضرر كثير ، لأن فيه معايش للناس في فلاحتهم، وهم مضطرون إلى بقائها بأيديهم ، ومضطرون إلى الاستدانة ، والاستدانة لا تحصل إلا بالرهن غالباً . فلو كان خروجه من يد المرتهن إلى يد الراهن يُزيل لزومه ، لتعطلت أحوالهم ، وتمكن الخائن من خيانته ، والشارع لا يمكن الخائن . والمؤمنون على شروطهم، إلا شرطاً أجل حراماً ، أو حرم حلالا . فعلى هذا القول الصحيح : إذا أخرجه من يده إلى يد الراهن ، يبقى الرهن بحاله . والله أعلم س ۷ - ما حكم رهن الديون ؟ . ج قال الأصحاب في الرهن : يشترط أن يكون عيناً معلومة القدر والصفة ... إلخ أقول : لم يدل الدليل على عدم صحة رهن الديون ،
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.