وهذا فيه نظر ، بل الصواب جواز ذلك ، وأنه كسائر الديون ، يجوز الحوالة به وعليه لعدم الدليل الدال على المنع وأما التولية والشركة فإنهم ما ذكروا المنع منهما من هذا الباب، لأنه من جملة الديون . والتولية والشركة إنما
محلهما الأعيان ، لا الديون . . فافهم ذلك
-
حكم بيع المسلم فيه ، والحوالة به ، وعليه ؟ ما من ۱۵
ج - القول بصحة بيعه على من هو عليه مقبوضاً ، والحوالة به وعليه، وأخذ الرهن والكفيل به - أولى من المنع ، لعدم الدليل البين على المنع س ١٦ - إذا كان للشخص على دين ، فأعطيته دين تمر أو عيش لى فى أصل قلبيب ، جاهلين بالحكم . فما الواجب ؟
الله
ج - إن كان الشيء قد قبض ولم تبق علاقة ، فيعفو عما مضى ، وعلى العبد أن يستغفر الله ، ويتوب إليه ، لأن
هذا
بيع دين بدين ، وهو لا يجوز . و إن كان الشيء ما قبض بعد ، فالطريق إلى حصول المقصود
أنك توكله أن يقبض لك الدين للتمر والعيش ، ويكون نائباً
عنك ، فإذا قبضه على كيسك فيستوفى حقه منه
•
س ١٧ - ما [ صفَة أَخْذِ الأرش في المقبوض في السلم ؟ ج - لا يخلو إما أن يكون المقبوض رأس مال السلم أو عوضه وعلى كل ، فإن صفة أخذ الأرش فيهما
كصفته
ص ٣٧٢