الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٧٢

وهذا فيه نظر ، بل الصواب جواز ذلك ، وأنه كسائر الديون ، يجوز الحوالة به وعليه لعدم الدليل الدال على المنع وأما التولية والشركة فإنهم ما ذكروا المنع منهما من هذا الباب، لأنه من جملة الديون . والتولية والشركة إنما محلهما الأعيان ، لا الديون . . فافهم ذلك - حكم بيع المسلم فيه ، والحوالة به ، وعليه ؟ ما من ۱۵ ج - القول بصحة بيعه على من هو عليه مقبوضاً ، والحوالة به وعليه، وأخذ الرهن والكفيل به - أولى من المنع ، لعدم الدليل البين على المنع س ١٦ - إذا كان للشخص على دين ، فأعطيته دين تمر أو عيش لى فى أصل قلبيب ، جاهلين بالحكم . فما الواجب ؟ الله ج - إن كان الشيء قد قبض ولم تبق علاقة ، فيعفو عما مضى ، وعلى العبد أن يستغفر الله ، ويتوب إليه ، لأن هذا بيع دين بدين ، وهو لا يجوز . و إن كان الشيء ما قبض بعد ، فالطريق إلى حصول المقصود أنك توكله أن يقبض لك الدين للتمر والعيش ، ويكون نائباً عنك ، فإذا قبضه على كيسك فيستوفى حقه منه • س ١٧ - ما [ صفَة أَخْذِ الأرش في المقبوض في السلم ؟ ج - لا يخلو إما أن يكون المقبوض رأس مال السلم أو عوضه وعلى كل ، فإن صفة أخذ الأرش فيهما كصفته
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.