س
١٢ - إذا أسلم في بر، فلم يكن عند المسلم إلا شعير
أو ذرة ، فهل يجوز أخذه عن البر ؟
ج - المذهب : لا يجوز ، والصحيح : أنه يجوز ، لكن بشرط أن يقبضه قبل التفرّق من مجلس التعويض ، وسائر الديون كذلك . والله أعلم .
س ١٣ - إذا أسلم إليه عشرة أزيل بعشرين صاعَ بُرّ ، فإن تعذر البر يُصَيّر من بذرة أو بالعكس ، فهل يجوز ؟
ج
من دون
هذا لا يجوز ، فلا بد أن يجزم بأحد النوعين ، ومثل ذلك إذا أعطاء عشرة أريل بعشرين صاعاً تعيين ، والقصد أن يأخذ ما حصل من برّ أو ذرة أو غيرهما، فهذا لا يصلح، بل لا بد من العلم بمقدار المسلم فيه ، وجنسه ،
ونوعه ، وصفاته ، كما ذكره الأصحاب ، رحمهم الله . ومثل ذلك إذا باع رجل على آخر عشرة أصوع دخن ، وقال البائع للمشترى : لك الخيار إما بعشرة فرنسية ، أو بخمسة عشر عربية ، وتفرقا على غير تعيين ، فإن ذلك لا يصلح ، بل يخيره وقت العقد ، ولا يفترقا حتى يجزما على أحد النوعين .
maping
١٤
ما معنى قولهم : إن دين السلم لا يصح بيعه ، س
ولا رهنه ، ولا الحوالة به ولا عليه ؟
ج
ذكر الأصحاب ، رحمهم
لا يجوز الحوالة به ، ولا الحوالة عليه
الله ، أن دين السلم
ص ٣٧١