الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٧١

س ١٢ - إذا أسلم في بر، فلم يكن عند المسلم إلا شعير أو ذرة ، فهل يجوز أخذه عن البر ؟ ج - المذهب : لا يجوز ، والصحيح : أنه يجوز ، لكن بشرط أن يقبضه قبل التفرّق من مجلس التعويض ، وسائر الديون كذلك . والله أعلم . س ١٣ - إذا أسلم إليه عشرة أزيل بعشرين صاعَ بُرّ ، فإن تعذر البر يُصَيّر من بذرة أو بالعكس ، فهل يجوز ؟ ج من دون هذا لا يجوز ، فلا بد أن يجزم بأحد النوعين ، ومثل ذلك إذا أعطاء عشرة أريل بعشرين صاعاً تعيين ، والقصد أن يأخذ ما حصل من برّ أو ذرة أو غيرهما، فهذا لا يصلح، بل لا بد من العلم بمقدار المسلم فيه ، وجنسه ، ونوعه ، وصفاته ، كما ذكره الأصحاب ، رحمهم الله . ومثل ذلك إذا باع رجل على آخر عشرة أصوع دخن ، وقال البائع للمشترى : لك الخيار إما بعشرة فرنسية ، أو بخمسة عشر عربية ، وتفرقا على غير تعيين ، فإن ذلك لا يصلح ، بل يخيره وقت العقد ، ولا يفترقا حتى يجزما على أحد النوعين . maping ١٤ ما معنى قولهم : إن دين السلم لا يصح بيعه ، س ولا رهنه ، ولا الحوالة به ولا عليه ؟ ج ذكر الأصحاب ، رحمهم لا يجوز الحوالة به ، ولا الحوالة عليه الله ، أن دين السلم
ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.