- ٩٨ سم .
س ٤ - عما إذا قال في مؤجل : محله في شهر كذا - صبح وإن قال : تؤديه فيه - لم يصح ؟
ج
قال الأصحاب : إذا قال : محله قال : محله شهر كذا ، أو في شهر كذا - صبح وحلّ بأوله ، وإن قال : تؤديه فيه - لم يصح . أقول : إنهم نصوا على انعقاد المقود كلها بما يدل عليها،
مع
دلالة الشرع عليه والعرف . فإذا قال : تؤديه فيه ، فهو مثل قوله : يحل فيه ، فالصواب جواز ذلك . ولله الحمد إذا أسلم إلى شخص في شيء وقال : إن رددت
على رأس مالى أو بعضه قبل شهر ، فقد أقلتك .. فهل هذا من باب الخيار ، فلا يجوز عند من منعه ،
أو فسخ معلّق على شرط ؛ فيكون جائزا ؟
الذي أرى : أنه
الإقالة على رده لرأس المال ؟
من القسم الأخير ، [لأنه ] علّق
والإقالة صرح الأصحاب بأنها فسخ ، لها أحكام المسوخ ،
واللفظ أيضا يدل على ذلك ، فإنه جزم بالإقالة وحصولها
عند ردّ المال ؛ ولم يقل : فلك الخيار ، أو فلك الفسخ
إن شئت حين ترد المال أن أقيلك أفلتك
•
فهذه العبارة وما يُشبهها هى التى تدل على إثبات الخيار
س ٦ - إذا أسلم إليه في ذُرة على أنه لم يزرع ذرة ، رد رأس ماله . فهل يصح ؟
،
ص ٣٦٨