الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٦٨

- ٩٨ سم . س ٤ - عما إذا قال في مؤجل : محله في شهر كذا - صبح وإن قال : تؤديه فيه - لم يصح ؟ ج قال الأصحاب : إذا قال : محله قال : محله شهر كذا ، أو في شهر كذا - صبح وحلّ بأوله ، وإن قال : تؤديه فيه - لم يصح . أقول : إنهم نصوا على انعقاد المقود كلها بما يدل عليها، مع دلالة الشرع عليه والعرف . فإذا قال : تؤديه فيه ، فهو مثل قوله : يحل فيه ، فالصواب جواز ذلك . ولله الحمد إذا أسلم إلى شخص في شيء وقال : إن رددت على رأس مالى أو بعضه قبل شهر ، فقد أقلتك .. فهل هذا من باب الخيار ، فلا يجوز عند من منعه ، أو فسخ معلّق على شرط ؛ فيكون جائزا ؟ الذي أرى : أنه الإقالة على رده لرأس المال ؟ من القسم الأخير ، [لأنه ] علّق والإقالة صرح الأصحاب بأنها فسخ ، لها أحكام المسوخ ، واللفظ أيضا يدل على ذلك ، فإنه جزم بالإقالة وحصولها عند ردّ المال ؛ ولم يقل : فلك الخيار ، أو فلك الفسخ إن شئت حين ترد المال أن أقيلك أفلتك • فهذه العبارة وما يُشبهها هى التى تدل على إثبات الخيار س ٦ - إذا أسلم إليه في ذُرة على أنه لم يزرع ذرة ، رد رأس ماله . فهل يصح ؟ ،
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.