الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٦٧

وقوله : ( فى كنيل معلوم ، أو وزن معلوم ، أى لا بد من علم مقدار كثيله ، ومقدار وزنه ولا بد أيضاً من العلم بجميع علمي صيفاته التى يختلف بها الثمن اختلاف ظاهرا ، لأن العلم يهم العلم بالمقدار والصفات . ومن اللوازم العلم المذكور : فقد اشترطوا في السلم : أنه لا بد من انضباط صفاته ، ، لأن ما لا تنضبط صفاته لا يتأتى فيه العلم وقوله : ( إلى أجَلٍ معلوم ، فيه ذكر اشتراط التأجيل بذلك . فحقيقة الأمر أن الشروط كلها عائدة إلى معنى اشتمل عليه هذا الحديث الشريف . والحمد لله على نعمه الله . والعلم س ۲ - من اعتبار الأوصاف التي ذكروها في السلم متعسرة . ج - اعلم أن اعتبار كثير من الأوصاف التي ذكرها الله ، تتعسر ، وربما تعذرت ، وليس على الأصحاب ، رحمهم كثير منها دليل ، فالدليل دلّ على اعتبار العلم بالمسلم فيه ، فمتى حصل العلم بين المتعاقدين حصل المقصود ، حتى ولو أطلقا إطلاقاً يعرف به ما أطلقاء ، كما لو أطلقا سلما أو نحوهما ، فإنه ينصرف إلى الوسط عرفا بثمر أو . . برّ س ۳ - ما حكم ما إذا أسلم إلى الحصاد والجذاذ ؟ ج ـ قال الأصحاب : إذا أجل إلى الحصاد والجذاذ ، -xxx لم يصيح .. أقول : والرواية الأخرى بصحة تأجيله إلى الحصاد والجذاذ ونحوه •
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.