٣١٤ -
س ٢٥ – إذا قطع المبيع لقصاص أو سرقة قبل البيع ،، فهل هو كالعيب الحادث عند المشترى أم لا ؟
-
で
عند المشترى قال الأصحاب : وإن قطع المبيع
القصاص أو سرقة قبل المبيع ، فكما لو عاب عنده ، أي المشترى ، على ما تقدم . أقول : في هذا نظر ظاهر ، بل الصواب :
فكما لو عاب عند البائع البائع ، لأن السبب وجد عنده . س ٢٦ - هل الحمل والطلع زيادة متصلة أو منفصلة ؟ ج - هذا السؤال فيه عدة تفاصيل ، فإنه إن كان الحمل والطلع موجودا وقت الشراء ، فهو داخل في المبيع سواء وضع الحمل ، وجد التمر أم لا .
وإن كان وقت الشراء غير موجود ، ثم وجد ، وجذ الثمر ، ووضع الولد قبل الرد ، فهو نماء منفصل محض لا شك في ذلك
وإن كان وقت الشراء غير موجود ، ثم حدث بعد العقد ،
واحتيج إلى رده قبل وضعه وجده : فهذه كلام الأصحاب فيها مختلف ،
بعضهم كالقاضي
وابن عقيل يرى أنها منفصلة ، وبعضهم كالموفق يرى
متصلة ترد
أنها
مع المبيع ، ولا تكون باقية للمشترى وهذا هو الصحيح في مسألة الرد بالعيب ، خاصة لوجوب ردّ المبيع بما اشتمل عليه. وأما في بقية الأبواب ، فإلى الآن لم يتضح لى القول الصحيح . والله أعلم .
;
ص ٣١٤