الفتاوى السعدية — الصفحة ٣١٤

٣١٤ - س ٢٥ – إذا قطع المبيع لقصاص أو سرقة قبل البيع ،، فهل هو كالعيب الحادث عند المشترى أم لا ؟ - で عند المشترى قال الأصحاب : وإن قطع المبيع القصاص أو سرقة قبل المبيع ، فكما لو عاب عنده ، أي المشترى ، على ما تقدم . أقول : في هذا نظر ظاهر ، بل الصواب : فكما لو عاب عند البائع البائع ، لأن السبب وجد عنده . س ٢٦ - هل الحمل والطلع زيادة متصلة أو منفصلة ؟ ج - هذا السؤال فيه عدة تفاصيل ، فإنه إن كان الحمل والطلع موجودا وقت الشراء ، فهو داخل في المبيع سواء وضع الحمل ، وجد التمر أم لا . وإن كان وقت الشراء غير موجود ، ثم وجد ، وجذ الثمر ، ووضع الولد قبل الرد ، فهو نماء منفصل محض لا شك في ذلك وإن كان وقت الشراء غير موجود ، ثم حدث بعد العقد ، واحتيج إلى رده قبل وضعه وجده : فهذه كلام الأصحاب فيها مختلف ، بعضهم كالقاضي وابن عقيل يرى أنها منفصلة ، وبعضهم كالموفق يرى متصلة ترد أنها مع المبيع ، ولا تكون باقية للمشترى وهذا هو الصحيح في مسألة الرد بالعيب ، خاصة لوجوب ردّ المبيع بما اشتمل عليه. وأما في بقية الأبواب ، فإلى الآن لم يتضح لى القول الصحيح . والله أعلم . ;
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.