لقوله صلى الله عليه وسلم :
الْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنكَرَ ومعلوم أن المدعى هو الرَّاد ، فعليه أن يأتى ببينة أن
هذا الذي ردّه بعيب أو نحوه هو الذى قبضه الذي قبضه ، وإلا فالقول قول المنكر بيمينه .
ولو قبلنا قول الراد في خيار الشرط أو في الشرط أو في
،
الثابت بالذمة قبل ذلك ، كما هو قول متأخرى أصحابنا لخالفنا هذا الحديث، ولحصل بذلك فساد وشر ، فإنه لا يشاء أحد أن يقبض الشيء ، ثم يُبدله بمعيب ناقص ، ويدعى أنه هو عين ما قبضه من صاحبه ، إلا فعل . وفى هذا فساد كبير. والقول الذي صححناه هو الذي عليه العمل عند
أغلب
الحكام ، أو عندهم كلهم ، وهو أحد الوجهين للأصحاب
والله أعلم
س ٢٤ - عن قول الأصحاب
:
ويقبل قول قابض في ثابت في الذمة
ج
قال الأصحاب : ويقبل قول قابض مع يمينه في
ثابت في الذمة الخ
أقول : والصواب أن القول قول المنكر أن المبيع غير المزدود ، معينا كان أو في الذمة ، وهو الذي ينطبق عليه
البينة على المدعى ، واليمين على من أنكر
ص ٣١٣