الفتاوى السعدية — الصفحة ٣١٣

لقوله صلى الله عليه وسلم : الْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنكَرَ ومعلوم أن المدعى هو الرَّاد ، فعليه أن يأتى ببينة أن هذا الذي ردّه بعيب أو نحوه هو الذى قبضه الذي قبضه ، وإلا فالقول قول المنكر بيمينه . ولو قبلنا قول الراد في خيار الشرط أو في الشرط أو في ، الثابت بالذمة قبل ذلك ، كما هو قول متأخرى أصحابنا لخالفنا هذا الحديث، ولحصل بذلك فساد وشر ، فإنه لا يشاء أحد أن يقبض الشيء ، ثم يُبدله بمعيب ناقص ، ويدعى أنه هو عين ما قبضه من صاحبه ، إلا فعل . وفى هذا فساد كبير. والقول الذي صححناه هو الذي عليه العمل عند أغلب الحكام ، أو عندهم كلهم ، وهو أحد الوجهين للأصحاب والله أعلم س ٢٤ - عن قول الأصحاب : ويقبل قول قابض في ثابت في الذمة ج قال الأصحاب : ويقبل قول قابض مع يمينه في ثابت في الذمة الخ أقول : والصواب أن القول قول المنكر أن المبيع غير المزدود ، معينا كان أو في الذمة ، وهو الذي ينطبق عليه البينة على المدعى ، واليمين على من أنكر
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.