- ٢٩٦ -
س ۲۸ إذا وكل شخصا يستدين له ، فوكل صاحب الدين من يبيع عليه ، ثم اتفق الوكيلان على المعاشرة قبل العقد ، ووقفا على التمر الذي في السيارة، وعده وكيل البائع على وكيل المستدين ، وقال : يغه ، فباعه من غير تقدير الثمن .
فهل يجوز ؟
ج
لا يصلح هذا ، لأنه لا بد أن أن يديمه وكيل البائع
على وكيل المشترى ، وقت عده عليه بثمن معين مؤجل
،
فيكون العقد واقعاً على نفس التمر ، بأن يقول : يمتك هذه القلال بكذا وكذا ريالاً إلى الأجل الفلاني ، ويقبض وكيل المشترى التمر ، ثم بعد ذلك يكون التمر لحساب المشترى ، إن شاء باعه ، وإن شاء أبقاء . والله أعلم .
باب : الشروط فى البيع
س ۱ - قول الأصحاب : إذا شرط أن الدابة تحلب مقداراً معيناً لم يصح . فهل هذا وجيه ؟
كل يوم
ج
فيه نظر ظاهر ، فإن شرط مقدار اللبن أقرب
إلى العلم ، وأبعد من الجهالة ، ومن المنازعة والاختلاف
كما هو ظاهر . وشرط غزارة اللبن ، أو أنها كبون ونحوه ،
يتفاوت كثيرا ، وليس له ضابط إليه .
يرجع
ولهذا كان العمل على عكس ما ذكره الأصحاب
،
ص ٢٩٦