الفتاوى السعدية — الصفحة ٢٩٦

- ٢٩٦ - س ۲۸ إذا وكل شخصا يستدين له ، فوكل صاحب الدين من يبيع عليه ، ثم اتفق الوكيلان على المعاشرة قبل العقد ، ووقفا على التمر الذي في السيارة، وعده وكيل البائع على وكيل المستدين ، وقال : يغه ، فباعه من غير تقدير الثمن . فهل يجوز ؟ ج لا يصلح هذا ، لأنه لا بد أن أن يديمه وكيل البائع على وكيل المشترى ، وقت عده عليه بثمن معين مؤجل ، فيكون العقد واقعاً على نفس التمر ، بأن يقول : يمتك هذه القلال بكذا وكذا ريالاً إلى الأجل الفلاني ، ويقبض وكيل المشترى التمر ، ثم بعد ذلك يكون التمر لحساب المشترى ، إن شاء باعه ، وإن شاء أبقاء . والله أعلم . باب : الشروط فى البيع س ۱ - قول الأصحاب : إذا شرط أن الدابة تحلب مقداراً معيناً لم يصح . فهل هذا وجيه ؟ كل يوم ج فيه نظر ظاهر ، فإن شرط مقدار اللبن أقرب إلى العلم ، وأبعد من الجهالة ، ومن المنازعة والاختلاف كما هو ظاهر . وشرط غزارة اللبن ، أو أنها كبون ونحوه ، يتفاوت كثيرا ، وليس له ضابط إليه . يرجع ولهذا كان العمل على عكس ما ذكره الأصحاب ،
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.