الفتاوى السعدية — الصفحة ٢٩٥

والقول الثالث : اختاره شيخ الإسلام يجوز عند الحاجة ، ولا يجوز إذا لم تحتج إليه كمن حلت عليه الدراهم مثلا ، وليس عنده بر وهنده تمر ؛ فتراضيا على ذلك ، وأخذه عنه • وهذا أوسط الأقوال ، وهو الذي ينبغي العمل به ، " لأنه لا يستعمله الإنسان إلا عند الحاجة . والله أعلم . س ۲۷ - رجل يُداين آخر منذ سنين ، ثم تخالفا ، وأراد أن يمتنع بعد ذلك من دينه ، وقد باع عليه أشياء ورهنها عليه ، فقال المدين : أريد أن تشترى رهائنك بالثمن الذي يفتها على به ، وقال صاحب الدين : بل أشتريها بما تستحق اليوم دراهم ، وقد كان بيعها بميش ، فهل يجوز ذلك ؟ . ج - إن كانت الرهائن المذكورة قد تغيرت تغيرا انتقص به قيمتها ، فلا بأس بذلك ، وإن كانت على حالها وأحسن منها ، فعلى جادة المذهب : إذا كان الثمن الثاني من غير جنس الثمن الأول أيضا : يجوز . فعلى المذهب : تجوز مثل هذه الحالة ، وعلى القول الآخر وهو الصحيح : أنه لا يجوز بيعها على صاحبها بأقل مما باعها به ، ولو كان الثمن جنسا آخر ، سدا للذريعة فالأولى فى هذه الحال أن يبيعها على غيره ، ويأخذ صاحب الدين أثمانها ، لأنه أسلم لهما
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.