९
س ٦ - ما الذي يدخل في النهى عن بيع القدر ؟
ج-
عن بيع
ثبت في صحيح ( مسلم » نهيه صلى الله عليه وسلم
الغرر ، وهو أصل كبير
،
وقاعدة كلية في عقود المعاوضات فى البيع والإجارة ونحوها ، في كل ما يشترط فيه تحرير العوضين ، والعلم بهما . ومن هذا الحديث أخذ الفقهاء اشتراط العلم بالثمن والمثمن ، والعلم بالأجرة ، والنفع الذى وقعت عليه الأجرة . ومنه أخذوا اشتراط القدرة على التسليم
بأنواعه ، والإجارة بأنواعها
•
فكل المسائل التي ذكروها في هذه الشروط مأخوذة من هذا الحديث
·
والغرر يتفاوت تفاوتاً كثيرًا ، فكلما كان أعظم جهلا وخطرًا ، كان أعظم تحريماً ، وأشد تأثيماً ولذلك لما كانت المشاركة كلها مبنية على العدل والمساواة بين الشريكين ، كانت الشروط المنافية لذلك ، المبنية على الخطر ، منهيّا عنها ، لأنها داخلة فى الغرر . فكل جهالة بينة ، و خطر ظاهر في جميع عقود المعاوضات والشركات : فإنه داخل في هذا الحديث العظيم . والله أعلم .
س ۷ - ما حكم بيع ما فتح عنوة ؟ ج - قال في « الإقناع ، : ولا يصح بيع ما فتح عنوة
ولم يقسم . اهـ . أقول : وجمهور العلماء على جواز بيع أرض العنوة . وهو الصحيح
ص ٢٨٧