الفتاوى السعدية — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ مما حولها من الأسواق والطرق ومحال الجلوس ، يجوز إذا لم يكن فى ذلك ضرر على أحد ، بل هو مصلحة مخضة أن فيه قولاً آخر في المذهب : مع У يجوز حتى في هذه الحالة ولكن الصواب الجواز ، إذا كان مصلحة محضة خالية من مضرّة أحد من جيرانه أو أهل البلد سي ٤ من ما حكم بيع الأمانة ؟ بيع ج - ذكر في الإقناع ، عن الشيخ تقي الدين في الأمانة ، أنه عقد باطل ، والواجب ردّ البيع إلى البائع ، وأن يرد المشترى ما قبضه منه ، لكن يحسب له منه ما قبضه المال الذى سموه أجرة المشترى من لأننا أقول : لكن يبقى الكلام فى انتفاع البائع بالثمن ، ما حكمه ؟ إذا أوجبنا له الأجرة اجتمع له الانتفاع بماله وبموضه الممنوع ، فالذي يظهر أنهما إذا تراجعا وقد انتفع المشترى في المبيع والبائع بالثمن ، أنه لا لأحد يجب ما حكم بيع المصحف ؟ على أحد شيء • ج ـ قال في « الإقناع : « + ام ويحرم بيع مصحف ، ولا يصح أنه أقول : والصحيح يصح ، ولا المسلم لعموم الحاجة ، والمنهى والمنهى عنه ترك تعظيمه مطلقا ولا يحرم بيع المصحف
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.