الفتاوى السعدية — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ - كما ذكرناها . وليس فتوى بعض المتأخرين استنادا على عبارة الأصحاب التي ذكرناها - [ وهى ] قولهم : وتجزى البدنة والبقرة من سبعة - يوجب إهدار شيء مما تقدم ، كما تقدم بيانه والله أعلم س ۸ بعض الناس يجعل الجلد والرأس أحمد أسباع الأضحية ، فهل هو وجيه ؟ ج --- الذى أرى أنه ليس بوجيه ، بل لا بد أن يكون الاقتسام على اللحم المأكول، ولكن إذا جعل الجلد مع القسم القليل من اللحم ، لأجل زيادة الجلد ، فلا بأس بذلك وأما كونه يجعل عن ضحية وهو جلد ، فليس بمناسب، وإذا تشاحوا في الجلد عند الاقتسام ، فليس له طريق إلا أن يتصدقوا به من بينهم ، أو يسمحوا فيه لأحدهم صدقة أو هدية . وأما بيعه فلا يجوز ، لأنه بيع الأضحية أو الجلدها وهو لا يجوز . والمقصود أن الجلد عند التشاح فيه ، التشاح فيه ، ليس له طريق إلا الصدقة أو الهدية ، لهم أو لغيرهم ش ۹ إذا كان والدا الإنسان فقيرين تقدم حاجتهما على المقيقة ؟ ، فهل ج - إذا كان والدا الإنسان فقيرين ، فحاجتهما مقدّمة على العقيقة ، لأن دفع حاجتهما واجبة ، والعقيقة سنة إلا إذا أمكن الجمع بينهما ،
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.