الفتاوى السعدية — الصفحة ٢٨١

۲۸۱ - الموضع الرابع كلامهم في الوقف والوصايا صرحوا بوجوب اتباع لفظ الموصى . فإذا قال الموصى في وصيته : فيها أضحية لوالديه ووالديهم مثلا نظرنا عند تنفيذ هذه الوصية ما مسمّى الأضحية الشرعية ، فنجد أن مسماها واحد من ثلاثة أشياء : شاة ، أو سبع من بدنة ، أو من بقرة . • فإذا نفذنا هذه الوصية على واحد منها ، كنا منفذين لوصية الموصى ، بحسب إطلاقات الشارع والعرف الجارى وخرجنا من التَّبِعَةِ . ودعوى أن مثل هذه الوصية تختص بالشاة دون سبع البدنة والبقرة تحكم بلا دليل ، بل مخالف للدليل . وقد قال الشيخ شمس الدين ابن أبي عمر في ( الشرح الكبير ) : ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بدنة أو بقرة يضحى بها . نص عليه والليث ، والأوزاعي ، وإسحق . انتهى أحمد و به قال مالك ، فصرح أن البدنة والبقرة قابلة لإهدائها لأكثر من سبعة كالشاة . والمقصود أنه لا يوجد حديث صحيح ولا ضعيف ولا قول أحمد من الصحابة ، ولا قول أحد من الحنابلة ، صبع البدئة وسبع ولا دليل يجب المصير إليه ، يمنع من حصول البقرة إذا أهدى لأكثر من واحد ، بل الأدلة خلاف ذلك ،
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.