٢٦٣
أنه وطئ بعد عُمرة صحيحة تامة . وعلى القول بعدم الصحة مطلقاً ، نرجع إلى المأخذين السابقين .
المأخذ
الرابع
: أن نقول : هَبْ أن العمرة فاسدة بالوطء
المذكور ، فنخصها بالفساد ، ولا تعدى ذلك إلى الحج ، وذلك أن الأصل أن أركان العمرة وواجباتها ومكملاتها متعلقات بها وحدها : صحة وفسادا ، ونقصا وكمالا ، كما أن الحج كذلك ، و كلاهما نُسُك مستقل في ذاته ، ومستقل في أقواله وأفعاله، وبينهما حَدَّ برزخ ، لا من هذا ولا من هذا . والعبادات المستقلة ، الأصل فيها : أن كل عبادة ، لا تفسد بفساد الأخرى . فإدخال هذه المسألة في هذا العموم أولى من إخراجها ، بحجة أن العمرة والحج مرتبط [ بعضهما ] ببعض
فالارتباط إنما هو فى وجوب الإتيان بالحج للمتمتع الذي لم يحج ، أو الذى فسخ عُمرته إلى الحج ، لا في أفعالها ، بدليل استقلال كل منهما بما فيه [ من ] طواف وسعي وَوُقوف
وحلاق وغيرها . والله أعلم
فما
في الحكم ؟
باب : محظورات الإحرام
إذا لبس في العمرة بعد الطواف والسعي
ج - إذا لبس جاهلا بالحكم ، ثم حلق ثم حلق بعد ما ليس
فلا شيء عليه . ولو كان عالما بالحكم ، كان عليه فدية أذى
6
:
ص ٢٦٣