الفتاوى السعدية — الصفحة ٢٦٣

٢٦٣ أنه وطئ بعد عُمرة صحيحة تامة . وعلى القول بعدم الصحة مطلقاً ، نرجع إلى المأخذين السابقين . المأخذ الرابع : أن نقول : هَبْ أن العمرة فاسدة بالوطء المذكور ، فنخصها بالفساد ، ولا تعدى ذلك إلى الحج ، وذلك أن الأصل أن أركان العمرة وواجباتها ومكملاتها متعلقات بها وحدها : صحة وفسادا ، ونقصا وكمالا ، كما أن الحج كذلك ، و كلاهما نُسُك مستقل في ذاته ، ومستقل في أقواله وأفعاله، وبينهما حَدَّ برزخ ، لا من هذا ولا من هذا . والعبادات المستقلة ، الأصل فيها : أن كل عبادة ، لا تفسد بفساد الأخرى . فإدخال هذه المسألة في هذا العموم أولى من إخراجها ، بحجة أن العمرة والحج مرتبط [ بعضهما ] ببعض فالارتباط إنما هو فى وجوب الإتيان بالحج للمتمتع الذي لم يحج ، أو الذى فسخ عُمرته إلى الحج ، لا في أفعالها ، بدليل استقلال كل منهما بما فيه [ من ] طواف وسعي وَوُقوف وحلاق وغيرها . والله أعلم فما في الحكم ؟ باب : محظورات الإحرام إذا لبس في العمرة بعد الطواف والسعي ج - إذا لبس جاهلا بالحكم ، ثم حلق ثم حلق بعد ما ليس فلا شيء عليه . ولو كان عالما بالحكم ، كان عليه فدية أذى 6 :
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.