٢٦٢
وعندنا في هذا الرأي ، عدة مآخذ
:
المأخذ الأول : في أصل المسألة ، وهو منع إدخال الحج على العمرة الفاسدة ، لأنه لم يرد المنع من ذلك ، والقرآن أحد الأنساك الثلاثة قد ثبتت صحته إذا أحرم
الذي هو
بهما جميعا من الميقات ؛ كما ثبت إدخال الحج على العمرة الصحيحة ، فالفاسد كالصحيح المأخذ الثاني : أن الوطء في الحج ، إنما يفسده إذا كان صاحبه غير معذور على الصحيح، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وكما هو ظاهر العمومات الرافعة للحرج عن الخطا والنسيان . وهذا بلا شك جاهل بالحال ، والجاهل بالحال كالجاهل بالحكم سواء ؛ فإذا كان الصحيح أن الوطء من الناسي
والجاهل فى الحج لا يفسده ولا يضر ، فكيف بهذا الوطء أو حل بين العمرة والحج ، يعتقده
الذي هو حل
صحيح
،
صاحبه صحيحا ؟ فهذا من باب أولى وأخرى .
المأخذ الثالث : اختلف العلماء في صحة طواف المُحدث على ثلاثة أقوال : الصحة ، وعدمها ، والتفصيل بين ترك الطهارة عمدًا ، فلا يصح طوافه ، وبين تركها جهلا ونسيانا ؛
فيصح ، كما قال به كثير من أهل العلم
.
فعلى القولين : قول من يقول بصحته مطلقا
ومن يقول بصحته المعذور ؛ فالحكم ظاهر واضح
ص ٢٦٢