الفتاوى السعدية — الصفحة ١٦٧

أو رَبِّى الجمار أو نحوه ؛ فإنه يأتى بالمتروك وما بعده فقط، ولا يأتى بالفعل الواقع صحيحًا . والله أعلم . • س ٦ - قولهم : إذا أدرك الإمام في ركعة زائدة ، لم يعتد بها ، هل هو صحيح ؟ ج - ليس هو بصحيح ، وإن كان هو المشهور من المتأخرين ، لأنه لا دليل عليه ، مذهب الإمام أحمد ، عند وهو مخالف للدليل ، ولهذا قال بعض الأصحاب : إن المسبوق يعتد بإدراكه واقتدائه بإمام زاد ركعة ، وهو فيها معذور وهذا القول هو الصواب ؛ لأن القول بأنه لا يعتد بها يقتضى جواز أن يزيد في الصلاة ركعة متعمدا ، وذلك مُبطل للصلاة بإجماع العلماء ؛ فيقتضى أن يصلى الفجر ثلاثاً والمغرب أربعاً ، والرباعية خمسا · 6 والقول الذى يلزم منه خرق الإجماع ومخالفة الأدلة الشرعية ، غير صحيح ، وتعليلهم رحمهم الله أنها أنها لاغية في حق الإمام فتلمو في حق المسبوق : تعليل غير فإنها لاغية فى حق الإمام حيث وقعت زائدة لم يتعمدها ؛ فإنه لو تعمدها بطلت صلاته · صحيح ! وأما المسبوق فإنها أصلية فى حقه ؛ فكيف تلفيها ونأمره أن يزيد في صلاته ؟ ! بل نقول : الحكم يدور علته ، والإمام معذور بفعلها ؛ لأنه لم يتعمدها . والمسبوق صحيحة في حقه ؛ لأنها من صلاته الأصلية .
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.