أو رَبِّى الجمار أو نحوه ؛ فإنه يأتى بالمتروك وما بعده فقط، ولا يأتى بالفعل الواقع صحيحًا . والله أعلم .
•
س ٦ - قولهم : إذا أدرك الإمام في ركعة زائدة ،
لم يعتد بها ، هل هو صحيح ؟
ج - ليس هو بصحيح ، وإن كان هو المشهور من المتأخرين ، لأنه لا دليل عليه ،
مذهب الإمام أحمد ، عند وهو مخالف للدليل ، ولهذا قال بعض الأصحاب : إن المسبوق
يعتد بإدراكه واقتدائه بإمام زاد ركعة ، وهو فيها معذور
وهذا القول هو الصواب ؛ لأن القول بأنه لا يعتد بها يقتضى جواز أن يزيد في الصلاة ركعة متعمدا ، وذلك مُبطل
للصلاة بإجماع العلماء ؛ فيقتضى أن يصلى الفجر ثلاثاً والمغرب أربعاً ، والرباعية خمسا
·
6
والقول الذى يلزم منه خرق الإجماع ومخالفة الأدلة الشرعية ، غير صحيح ، وتعليلهم رحمهم الله أنها أنها لاغية في حق الإمام فتلمو في حق المسبوق : تعليل غير فإنها لاغية فى حق الإمام حيث وقعت زائدة لم يتعمدها ؛
فإنه لو تعمدها بطلت صلاته
·
صحيح
!
وأما المسبوق فإنها أصلية فى حقه ؛ فكيف تلفيها
ونأمره أن يزيد في صلاته ؟ ! بل نقول : الحكم يدور
علته ، والإمام معذور بفعلها ؛ لأنه لم يتعمدها
.
والمسبوق صحيحة في حقه ؛ لأنها من صلاته الأصلية .
ص ١٦٧