الفتاوى السعدية — الصفحة ١٦٦

177 والتفريق بين الشروع في القراءة أو عدمه ، بأن الشروع في القراءة ركن مقصود ، غير صحيح ، فإن جميع أركان الصلاة كلها مقصودة : قيامها ، وركوعها ، وسجودها ، وجلوسها ، وأقوالها وأفعالها . ثم فى كونه بعد الشروع في القراءة تلقى الركعة السابقة . فيه مفسدتان شرعيتان : إحداهما : إهدار ما وقع صحيحا مرتبا ، وهو وهو ما قبل الركن المتروك ؛ فلاى دليل يُهدر ، والشارع قد اعتبره ؟ ! والثانية : زيادة أفعال في الصلاة على وجه العمد ، وهو : القيام ، وما بعده إلى الركن المتروك . فثلا إذا كان قد ترك السجدة الأخيرة في الركعة الأولى ، ولم يذكرها إلا بعد شروعه في قراءة الثانية ؛ فإنه يلزمنا على هذا أن تلغي قيام الأولى وركتها ، والقيام بعد الركوع والسجود الأول ، والقيام منه ، والجلوس بين السجدتين ، وكله واقع في محله على وجه الصحة ، ثم يعتبر قيام الثانية وما بعده إلى السجدة الثانية منها . وهذا عند التأمل فيه ، يجزم بغاية ضعفه ، وأن الصواب أن من نسى ركنا فذكره في الصلاة ، [فإنه ] يأتى به وما بعده مطلقاً ، سواء ذكره قبل الشروع في قراءة ما بعدها ، أو بعده . وهذا القول هو ظاهر هموم الأدلة في الصلاة خاصة ، وفى غيرها مما اعتبر له الترتيب عامة فإن من ترك ترتيب الوضوء ، أو الطواف ، أو السعى ،
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.