VOY=
جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن
: المحققين ، الضرب الثاني : أنْ لا يتنافيا اجتماعًا ، فيجب الحمل عليهما عند ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة ، وأحفظ في حق المكلف ، إلا أنْ يَدُلُّ دليلٌ على إرادة أحدهما " (1)
وقال الشنقيطي رحمه الله مُقرِّرًا منهجه في تفسيره عند تَعَدُّدِ الأقوال :"
وربَّما كانَ في الآية الكريمة أقوال كُلها حقٌّ ، وكلُّ واحدٍ مِنها يَشهد له قرآن ، فإنا نذكرها وتذكُرُ القرآنَ الدَّال عليها من غير تعرَّض لترجيح بعضها ، لأنّ كُلَّ واحدٍ
منها صحيح ". (٢)
وقال الطاهر بن عاشور : " المقدمة التاسعةُ : في أنّ المعاني التي تتحملها جُمَلُ
القرآن، تُعتبر مُرادةً بها " (۳) ثم تحدث عن هذه القاعدة بالتفصيل
. .
القاعدة الرابعة : النَّكِرَةُ في سياق النفي ، أو الشَّرْطِ تُفيد العموم
عند تفسيره لقوله تعالى : ( أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ) (البقرة : من الآية (۱۷۰)
قال : " وقوله تعالى ( شَيْئًا ) نَكِرَةٌ في سياق النفي ؛ والنكرة في سياق النفي للعموم؛ فإذا قال قائل : إذا كانت للعموم فمعنى ذلك أنهم لا يعقلون شيئاً حتى من أمور الدنيا مع أنهم في أمور الدنيا يُحسنونَ التَّصرُّفَ : فهم يبيعونَ ، ويَشْتَرُونَ ، ويَتَحَرَّوْنَ الأفضل ، والأحسن لهم ؟ فيقال : هذا ليس بشيءٍ بالنسبة إلى ما يتعلق بأمور الآخرة ؛ أو يقال : إن المراد بهذا العموم الخصوص ؛ أي لا يعقلون شيئاً من أمور دينهم لأن المقام هنا مقام منهاج ، وعمل ، وليسَ مَقام دُنْيا ، وبيع ، وشراء ؛ فيكون المراد بقوله تعالى
(۱) البرهان في علوم القرآن( ٢ / ١٨٤) .
(۲) أضواء اليبان( ١ / ٢٠) (۳) تفسير ابن عاشور ( ۱ / ۹۳) .
وللاستزادة انظر : قواعد التفسير صـ ٢ / ٨٠٧) ، التفسير اللغوي للقرآن الكريم ص( ٥٩١) وهو أشمل ما كُتب في هذه القاعدة ، تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه ص( ۱۲۸) .
ص ٧٥٢